رئيس الحكومة يوقف مؤقتا حملة مراقبة الدراجات النارية ويمنح مهلة للسائقين

أصدر رئيس الحكومة عزيز أخنوش، تعليماته بتعليق الحملة الأمنية الواسعة التي استهدفت خلال الأسابيع الأخيرة الدراجات النارية المخالفة، خاصة تلك المعدلة أو التي تتجاوز السرعة القانونية.

هذا القرار، الذي تم الإعلان عنه بعد تداول واسع في الأوساط الشعبية والإعلامية، جاء بمنح مهلة انتقالية لأصحاب الدراجات النارية، من أجل التكيّف مع القوانين الجديدة المعمول بها في ما يتعلق بسلامة السير، والسرعة، والمعايير التقنية للمركبات ذات العجلتين.

وكانت مختلف مدن المملكة قد شهدت مؤخرًا حملات مكثفة نفذتها الأجهزة الأمنية، مستعملة تقنيات متطورة وأجهزة قياس حديثة، لرصد الدراجات النارية التي تخالف شروط السلامة، أو تم تعديلها بطريقة تؤثر على أدائها وسلامة مستخدميها والراجلين على حد سواء.

وأسفرت هذه الحملات عن حجز آلاف الدراجات، مما أثار جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، بين من يرى فيها ضرورة لضبط الفوضى، ومن يعتبرها مفاجئة وصارمة دون تمهيد كافٍ.