سقوط "عقل" منصة SMG: موظف سجون بإنزكان يواجه تهم النصب الهرمي بالملايير

متابعة: يوسف الوراق

​في عملية أمنية وصفت بالنوعية، وضعت الشرطة القضائية بمدينة إنزكان حداً لنشاط "العقل المدبر" لمنصة الاستثمار الوهمية المعروفة بـ “SMG”، والتي هزت الرأي العام الوطني بعد كشف حجم المبالغ المالية التي تم الاستيلاء عليها من جيوب المواطنين.

​تفاصيل التوقيف والمنصب الصادم
​أفادت المعطيات المتوفرة، أن المشتبه فيه الرئيسي ليس سوى موظف يعمل في إدارة السجون بمدينة تارودانت. هذا المعطى أضاف صدمة إضافية للضحايا، حيث استغل المعني بالأمر وضعه الاعتباري وقدرته على الإقناع لجر مئات الأشخاص إلى فخ "الربح السريع" عبر الفضاء الرقمي.

​طريقة العمل: "نصب ذكي" بأسلوب هرمي
​اعتمدت منصة “SMG” على استراتيجية محكمة للإيقاع بالضحايا، تمثلت في:
​الأسلوب الهرمي (Ponzi Scheme): إغراء المنخرطين الأوائل بأرباح وهمية لدفعهم إلى استقطاب ضحايا جدد من أقاربهم ومعارفهم.
​المكاتب الوهمية: تأسيس مكاتب مادية في مدن مثل أكادير وإنزكان لإضفاء طابع "القانونية" والجدية على المشروع.
​التوسع الجغرافي: لم يقتصر النصب على جهة سوس ماسة فقط، بل امتد ليشمل ضحايا في عدة مدن مغربية أخرى، مما رفع حجم الخسائر إلى مليارات السنتيمات.

​يقظة أمنية ومتابعة قضائية
​جاء توقيف المشتبه به بعد سيل من الشكايات التي تقاطرت على المصالح الأمنية من طرف ضحايا وجدوا أنفسهم أمام أبواب مغلقة ومنصة إلكترونية متوقفة عن الدفع. وتجري حالياً التحقيقات تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتعميق البحث، وتحديد هوية شركاء محتملين في هذه الشبكة التي ألحقت ضرراً بليغاً بالاستقرار المالي لمئات الأسر.
​ملاحظة قانونية: يواجه المتورطون في هذه القضية تهماً ثقيلة تتعلق بالنصب، الاحتيال، النصب المعلوماتي، وجمع أموال من الجمهور دون ترخيص قانوني، وهي جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي بعقوبات حبسية وغرامات مالية ثقيلة.
​نصائح لتجنب الوقوع في فخ المنصات الوهمية:
​الحذر من العروض التي تعد بـ "أرباح خيالية" في وقت وجيز.
​التأكد من التراخيص القانونية لأي مؤسسة مالية عبر "بنك المغرب" أو الهيئات المختصة.
​تجنب أنظمة التسويق الهرمي التي تعتمد على جلب منخرطين جدد بدلاً من بيع منتج حقيقي.