"المغرب يعتمد خططًا متنوعة لمواجهة الجفاف، تشمل "الطريق المائي" واعتماد تقنيات "الزراعة الذكية"

تعتزم الحكومة المغربية إطلاق مشروع ضخم جديد يهدف إلى الربط المائي بين سد واد المخازن ومدينة طنجة في الشمال، وقد أُطلق عليه اسم "الطريق المائي السريع". ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام المغربية، يبلغ طول هذا المشروع 60 كيلومترًا، حيث يهدف إلى نقل جزء كبير من 600 مليون متر مكعب من المياه المخزنة في سد واد المخازن والسدود المجاورة إلى مدينة طنجة

إذا تم إنجاز هذا المشروع، سيكون الثاني بعد أشهر قليلة من إطلاق الطريق المائي الأول، الذي يربط نهر واد سبو النابع من جبال الأطلس المتوسط بسد سيدي محمد بن عبد الله بالقرب من الرباط، ويأتي هذا في إطار جهود البلاد لحماية إمدادات المياه من التهديدات المناخية

تهدف هذه المشاريع إلى التخفيف من أزمة المياه التي تواجه العديد من المناطق في المغرب، بما في ذلك المدن الكبرى، وتأتي ضمن مبادرات حكومية تهدف إلى مواجهة تحديات ندرة الموارد المائية، خاصة في ظل استمرار فترات الجفاف

وتعد بناء السدود جزءًا من استراتيجية المغرب للحفاظ على الأمن المائي، حيث يتوفر في البلاد 150 سداً يغطي مختلف مناطقها. يتم حالياً بناء 20 سداً بسعة تخزينية إجمالية تزيد عن ستة مليارات متر مكعب من المياه العذبة. وفي ديسمبر الماضي، أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن بعض هذه السدود قاربت على الانتهاء، وتم الإعلان عن خطط لافتتاح عدد كبير من السدود الصغيرة بحلول عام 2030

تستثمر الحكومة المغربية أيضا بشكل كبير في مشاريع تحلية المياه، حيث أكدت على توجيهها لفتح تسع محطات لتحلية مياه البحر بحلول عام 2035 لتنضم إلى المحطات الحالية. تم إطلاق محطة لتحلية المياه بمنطقة "اشتوكة آيت بها" قرب مدينة أكادير العام الماضي، وتُعد إحدى أكبر محطات تحلية مياه البحر في أفريقيا، بسعة استيعابية تبلغ 275 ألف متر مكعب يوميًا، منها 150 ألف متر مكعب مخصصة لمياه الشرب

تواجه المغرب تحديات متزايدة في مجال المياه، حيث حذر البنك الدولي من أنه يقترب بسرعة من حد ندرة المياه، والذي يُقدر بـ 500 متر مكعب من المياه للشخص الواحد سنويًا. وعلى الرغم من وجود تقنيات تحلية المياه البحرية في المغرب منذ فترة، إلا أن استمرار الجفاف دفع الحكومة إلى البحث عن موارد مياه جديدة

وفي هذا السياق، أعلن وزير التجهيز والماء نزار بركة في نوفمبر الماضي أن الحكومة تعتزم زيادة حجم المياه المستمدة من تحلية مياه البحر بهدف تخفيف الضغط على السدود، وتوجيه باقي الموارد المائية للقطاع الزراعي والمدن الداخلية. ونظرًا لوجود المغرب على واجهتين بحريتين، يمكنه توسيع برامج تحلية المياه

تثير زراعة بعض الفواكه مثل "الأفوكادو" والبطيخ جدلاً في المغرب، حيث يعتمد اقتصاد البلاد بنسبة تصل إلى 14 في المائة على الزراعة. وفي السنوات الأخيرة، بدأت وزارة الفلاحة وجامعات مغربية رائدة برامج لتشجيع المقاولات الصغيرة على الاستثمار في الزراعة الذكية مناخيًا (CSA). توفر هذه البرامج، بالإضافة إلى المنح المالية، نصائح مبتكرة واقتراحات للمزارعين لتبني الفلاحة الملائمة للمناخ المحلي، مثل زراعة الكينوا، التي لا تحتاج إلى الري سوى مرتين قبل جني المحاصيل

وفي إطار إجراءات ترشيد استهلاك مياه السقي ومواجهة أزمة ندرة المياه، فقد قامت السلطات المغربية بحظر زراعة البطيخ في عدد من المناطق في نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي. وتعزز هذه السياسات التوجه نحو الزراعة الذكية والانتقائية، ويأتي هذا التوجه بعد خطاب للعاهل المغربي محمد السادس قبل بضعة أشهر، حيث حذر فيه من "أشكال سوء الحكامة والتدبير والاستعمال الفوضوي والغير المسؤول للمياه