"نداءات إلى السلطات للتدخل وتلبية مطالب سائقي سيارات الأجرة في الدار البيضاء في ظل التوتر مع تطبيقات النقل"

سائقو سيارات الأجرة في جهة الدار البيضاء سطات يوجهون مطلبًا إلى والي الجهة، السيد محمد امهيدية، يطالبون فيه بتكريس مهنيتهم وضمان حقوقهم المهنية، مع التركيز على حل إشكالية التطبيقات الذكية في مدينة الدار البيضاء

يرى المهنيون في هذا القطاع أن هذه التطبيقات تعد خرقًا للقوانين المتعلقة بنقل الركاب وتعتبر أسلوبًا غير قانوني للنقل. في هذا السياق، يدعو مكتب المنظمة الديمقراطية لمهنيي وسائقي سيارات الأجرة بجهة الدار البيضاء سطات، الذي ينتمي إلى المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، الوالي إلى عدم منح تراخيص لأي شركة لاستخدام التطبيقات الذكية لربط العملاء بسائقي سيارات الأجرة في هذه المنطقة

وفي مراسلتهم إلى والي الجهة، يحث مكتب النقابة على ضرورة فتح حوار مهني جاد ومسؤول لإصدار قرار عام دامج يحدد شروط استخدام التكنولوجيا في قطاع سيارات الأجرة. ويتعلق هذا القرار بتوفير خدمة تتسق مع توقعات الزبناء وتكون متوافقة مع القوانين القانونية والمهنية

تشير المنظمة إلى تجارب سابقة حيث حصلت بعض الشركات على تراخيص للعمل مع سيارات الأجرة، ولكن بعض هذه الشركات قامت بتحويل أنشطتها لاستخدام السيارات الخاصة، مستغلة بنك المعلومات الخاص بها. وهذا الأمر أدى إلى تزايد نقل الركاب بشكل غير قانوني وخارج نطاق التراخيص

وتشهد مدينة الدار البيضاء بين الحين والآخر نشوب نزاعات عنيفة بين سائقي سيارات الأجرة والعاملين في التطبيقات النقلية الذكية، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى وصول النزاعات إلى قاعات المحكمة

يرون مهنيو النقل بواسطة سيارات الأجرة والهيئات التمثيلية لهم أن هذه التطبيقات تشكل تحديًا غير قانوني لأعمالهم اليومية

وقد أعلنت الحكومة سابقًا عن نية وزارة النقل واللوجستيك إجراء دراسة حول التطبيقات الذكية في مجال النقل، مع التحديث على كيفية

 تنظيم وتوجيه هذه التطبيقات بشكل مناسب، في ظل اعتبار هذه التقنيات الحديثة جزءًا لا يتجزأ من أساليب التنقل المتبعة في المغرب