أربع سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم في حق المديمي

خالد الشادلي - كنال 13 بالعربي قضت المحكمة الابتدائية بمراكش، وقت متأخر من لية الجمعة 29 يناير 2021 بالسجن 4 سنوات نافذة، وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، في حق محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، المتابع في قضية تتعلق بالتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة. وقد قرر وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، متابعة محمد المديمي، الذي يقبع في سجن الأوداية بعد إدانته بـ سنة وعشرة أشهر حبسا نافذا من أجل جنح "محاولة النصب والابتزاز، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، والوشاية الكاذبة، وإهانة هيئة منظمة، وبث وتوزيع وقائع كاذبة والتشهير"، بالإضافة من أجل إهانة هيئة منظمة والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة بواسطة الوسائل الإلكترونية والورقية التي تحقق شرط العلانية. وفي وقت سابق، فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تحقيقا في مضمون التقرير الذي وصف مدينة الداخلة بـ”المحتلة”، والجيش المغربي بـ “قوات الاحتلال”، كما وصف التقرير نفسه الصحراء تارة بالغربية وتارة أخرى بالمغربية، استهلته بالإستماع إلى المعني بالأمر وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للمركز. Canal 13