إحالة ملف عزل نائب رئيس جماعة تسلطانت على القضاء الإداري بمراكش وتوقيفه مؤقتاً عن المهام

في تطور جديد على مستوى تدبير الشأن المحلي بضواحي مدينة مراكش، أحال والي جهة مراكش آسفي، عامل عمالة مراكش، أول أمس الاثنين، على المحكمة الإدارية بمراكش، ملف عزل عبد العزيز درويش، نائب رئيس جماعة تسلطانت والنائب البرلماني عن دائرة سيدي يوسف بن علي ـ المدينة، من عضوية المجلس الجماعي لتسلطانت.

وجاءت هذه الإحالة على خلفية ما اعتُبر مخالفات إدارية تستوجب تفعيل مسطرة العزل، وذلك استناداً إلى مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية، التي تخول للسلطة الحكومية المختصة اللجوء إلى القضاء الإداري لعزل المنتخبين في حالة ارتكاب أفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد حددت المحكمة الإدارية بمراكش يوم 12 ماي المقبل موعداً لعقد جلسة للنظر في الملف، أمام شعبة القضاء الشامل والإلغاء، قصد البت في طلب العزل المعروض عليها.

وفي السياق ذاته، توصل عبد العزيز درويش، مساء اليوم نفسه، بقرار رسمي يقضي بتوقيفه مؤقتاً عن ممارسة مهامه كنائب لرئيس جماعة تسلطانت، وهو القرار الذي سلمه له باشا المنطقة، وذلك إلى حين صدور حكم قضائي نهائي في ملف العزل.

ويأتي هذا الإجراء في إطار المساطر القانونية الرامية إلى ضمان احترام قواعد الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة داخل المؤسسات المنتخبة، خاصة في ظل تشديد وزارة الداخلية خلال السنوات الأخيرة على مراقبة تدبير الجماعات الترابية والتصدي لأي اختلالات محتملة في التسيير الإداري أو المالي.

ومن المنتظر أن تعرف جلسة 12 ماي متابعة واسعة، بالنظر إلى الموقع الانتخابي والسياسي للمعني بالأمر، الذي سبق له أن ترأس جماعة تسلطانت قبل أن يشغل حالياً مهمة نائب للرئيس وعضواً بمجلس النواب.