أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، محمد مبديع بـ13 سنة سجناً نافذاً، مع غرامة مالية قدرها 30 مليون سنتيم، وذلك على خلفية متابعته في ملف مرتبط باختلالات مالية وإدارية.
وجاء هذا الحكم بعد جلسات محاكمة استمرت لأشهر، توبع خلالها المسؤول الحكومي والبرلماني السابق إلى جانب عدد من المتهمين، في القضية المتعلقة بتدبير شؤون جماعة الفقيه بن صالح خلال فترة ترؤسه للمجلس الجماعي.
وتعود تفاصيل الملف إلى تحقيقات باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناءً على شكايات وتقارير تحدثت عن شبهات مرتبطة بتدبير صفقات عمومية وميزانية الجماعة، إلى جانب اتهامات تتعلق باستغلال النفوذ والتزوير في وثائق إدارية.
ويُعتبر محمد مبديع من الأسماء السياسية المعروفة في المغرب، حيث سبق له تولي عدة مسؤوليات حكومية وبرلمانية، من بينها وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، إضافة إلى عضويته السابقة بمجلس النواب.
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات
0