أصدرت محكمة وألميريا، اليوم الخميس، حكما بالسجن لمدة ست سنوات في حق مواطنين جزائريين بتهمة تهريب مهاجرين غير شرعيين إلى الساحل الإسباني. يأتي هذا الحكم بعد أن تمت إدانة الاثنين بالمسؤولية عن وفاة مهاجرين اثنين أثناء محاولتهم الوصول إلى الساحل الإسباني عبر قارب من بلدتهم الجزائرية.
وفقًا لحكم المحكمة، قام المتهمان بتلقي مبالغ مالية تقدر بحوالي 7500 يورو من كل مهاجر، وذلك مقابل تنظيم رحلتهم البحرية الخطرة. وقد كشفت التحقيقات وشهادات ركاب القارب أن المهاجرين تعرضوا لخطر جسيم نتيجة عدم توفر الشروط الضرورية لسلامتهم على متن القارب.
أصبحت عمليات تهريب المهاجرين إلى إسبانيا من الجزائر "صناعة" مزدهرة، حيث تجلب أرباحًا هائلة للمتورطين فيها. وقد أثارت هذه الظاهرة قلقًا كبيرًا بين السلطات المحلية والقادة السياسيين في مناطق الحكم الذاتي في جزر البليار ومورسيا وألميريا.
في ظل تفاقم هذه الظاهرة، أكدت السلطات المحلية والمدعي العام لجزر البليار على ضرورة التصدي بحزم للجريمة المنظمة وشبكات الاتجار بالبشر التي تنشط في هذا السياق. يعتبر تهريب المهاجرين من الجزائر إلى إسبانيا تحديًا رئيسيًا يواجه السلطات، حيث يشير التقارير إلى أن الغالبية العظمى من المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى الشواطئ الإسبانية يأتون من الجزائر.
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات
0