إصابة تلميذ وبتر يده خلال احتجاجات تلاميذية في فرنسا

أصيب تلميذ يبلغ 15 عامًا بجروح خطيرة خلال مظاهرة بمدينة لانس الفرنسية، بعدما أدى انفجار قنبلة إلى بتر يده، في حادث أعاد إلى الواجهة الجدل بشأن ظروف تدخل قوات الأمن خلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد ومخاطرها على القاصرين.

ونُقل التلميذ إلى مستشفى بمدينة ليل لتلقي العلاج، فيما أكد محافظ إقليم با دو كاليه أن حياته ليست في خطر. ولا تزال ملابسات الحادث قيد التحقيق، إذ أوضح المدعي العام في بيتون أن السلطات لم تحسم بعد ما إذا كان الفتى قد التقط القنبلة قبل انفجارها، أم أنها وصلت إليه بطريقة أخرى.

وأحيل التحقيق إلى المفتشية العامة للشرطة الوطنية، بينما وصف وزير التربية إدوار جوفري الواقعة بأنها «مأساوية إنسانيا»، مشددًا على أن الظروف الدقيقة للإصابة لم تتضح بشكل نهائي.

وتأتي هذه الحادثة في ظل تسجيل إصابات أخرى في صفوف قاصرين خلال الاحتجاجات. ففي مدينة تور، فقد تلميذ يبلغ 16 عامًا استخدام عينه اليمنى، وقالت النيابة إن الفحوص الطبية تتوافق مع إصابة ناجمة عن قاذف كرات دفاعية. كما أصيب تلميذ في الرابعة عشرة من عمره في الوجه بمدينة سان أوين لومون، فيما تعرض فتى آخر، يبلغ 16 عامًا، لإصابة في العين بمدينة أرغنتوي.

وأثارت هذه الوقائع انتقادات منظمات حقوقية ونقابات، في حين دعت منظمة العفو الدولية السلطات إلى «خفض التصعيد». وفي المقابل، أعلنت وزارة الداخلية إصابة 715 شرطياً ودركياً منذ 28 شتنبر، إلى جانب تنفيذ 6059 عملية توقيف.

وبحسب وزارة العدل، وُضع أكثر من خمسة آلاف شخص رهن الحراسة النظرية منذ بداية الاضطرابات، 87 في المائة منهم قاصرون، بينما يخضع 1802 شخص لمتابعات قضائية. كما تشير بيانات حكومية إلى إصابة 215 تلميذًا منذ انطلاق الاحتجاجات.

ولا تقتصر مطالب المحتجين على طريقة تعامل قوات الأمن مع المظاهرات، إذ تشمل أيضًا أوضاع المدرسة الفرنسية، من نقص أعداد الأساتذة وعدم تعويض الغائبين، إلى اكتظاظ الأقسام وتدهور وضع بعض المؤسسات، فضلًا عن الانتقادات الموجهة إلى منصة «باركورسيب» الخاصة بالولوج إلى التعليم العالي.

وشهدت 589 مؤسسة تعليمية اضطرابات الاثنين، مقابل نحو 800 مؤسسة خلال نهاية الأسبوع، فيما بدأت الاحتجاجات تمتد إلى الجامعات مع إعلان اتحاد الطلاب إغلاق 32 موقعًا جامعيًا.

وتتجه الأنظار إلى المحطة المقبلة من الاحتجاجات، وسط توقعات رسمية بمشاركة ما بين 20 ألفًا و40 ألف شخص في باريس. وفي محاولة لاحتواء التصعيد، دعا رئيس الحكومة سيباستيان لوكورنو إلى استئناف الدراسة، وكلف وزراءه بالعمل على خمسة ملفات مرتبطة بالمطالب التعليمية.