إضراب وطني جديد يشل محاكم المغرب احتجاجاً على تجاهل مطالب تعديل النظام الأساسي

أعلن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل، التابع للاتحاد الوطني للشغل في المغرب، عن خوض إضراب لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من 16 يوليو 2024، وذلك احتجاجاً على تجاهل رئيس الحكومة لمطالب تعديل النظام الأساسي، الذي تم تداوله في الجلسة الشهرية بالبرلمان.

جاء ذلك في بيان صدر بعد اجتماع استثنائي عقده المكتب يوم السبت 13 يوليو 2024، حيث تم الإعلان عن إضراب وطني آخر من المزمع تنفيذه بين 23 و25 يوليو 2024.

وفي بيانه، أشاد المكتب بتفاعل موظفي القطاع مع الإضراب السابق الذي جرى في الفترة من 9 إلى 11 يوليو الجاري، مشدداً على أهمية الوحدة النضالية لتحقيق الحقوق والمكتسبات.

وأكد البيان استعداد الجامعة لمواصلة النضال واتخاذ خطوات احتجاجية جديدة إذا لزم الأمر، محملاً الحكومة مسؤولية الآثار السلبية على المواطنين نتيجة تأخرها في تنفيذ التزاماتها السابقة.

وانتقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل اعتماد الحكومة للمقاربة الأمنية بدلاً من الحوار البناء في التعامل مع الاحتجاجات المشروعة للنقابات في قطاع الصحة.

وأعلن البيان دعم الجامعة لجميع المبادرات التي تهدف إلى وحدة كتابة الضبط في معركة الدفاع عن المطالب العادلة والمشروعة، رافضاً سياسة التسويف والتأجيل.

وجدد المكتب تمسكه بمطالبه لتعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وتعديل مرسوم الحساب الخاص، بما يحقق التحفيز والتحصين، ويصحح وضعية مهندسات ومهندسي القطاع وفق الصيغة المعتمدة من قبل وزارة الاقتصاد والمالية لمهندسيها.