إضراب وطني يشل قطاع العدل: موظفون يطالبون بتنفيذ النظام الأساسي

دخل موظفو قطاع العدل في إضراب وطني عن العمل يستمر حتى يوم غد الخميس، احتجاجاً على عدم تنفيذ النظام الأساسي المتفق عليه مع وزارة العدل.

وصرّح فخر الدين بنحدو، النائب الأول للكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، بأن نسبة المشاركة في الإضراب فاقت 80 إلى 90 في المائة في مجموعة من الدوائر الاستئنافية، مما يعكس احتقاناً وتذمراً كبيراً لدى موظفي الإدارة القضائية.

وأوضح بنحدو أن النقابة قد سطرت برنامجاً نضالياً تصعيدياً بدأ بإضراب وطني إنذاري، ثم إضراب ليومين، ثم الإضراب الوطني الحالي، مع وقفات احتجاجية بالمحاكم في جميع أنحاء المملكة.

وأكد بنحدو أن موظفي الكتابة الضبط يطالبون بتعويض عن المهام الإضافية التي تم تكليفهم بها، مشيراً إلى أنهم لم يرتقوا مادياً أو اعتبارياً منذ عام 2011، على الرغم من التعديلات التي تم الاتفاق عليها مع وزير العدل الحالي.

وأشار بنحدو إلى أن مسار إصلاح منظومة العدالة منذ دستور 2011 جعل من موظفي القطاع ذوي طبيعة مزدوجة، حيث يتم تكليفهم بمهام إضافية دون تعويض مناسب.

وختم بنحدو بالإشارة إلى تنظيم ندوة صحافية في وقت لاحق، إضافة إلى خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة في أيام 7 و8 و9 مايو المقبل، مع وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة المالية.