إعادة فرض التأشيرة بين المغرب والكوت ديفوار: مخاوف من تهريب البشر وتزوير الوثائق تحرك القرار

أثار قرار الكوت ديفوار طلب المغرب بإعادة فرض التأشيرة على مواطنيها الراغبين في السفر إلى المملكة، جدلاً واسعاً في البلاد. يأتي ذلك في ظل استمرار إمكانية دخول المغاربة إلى الكوت ديفوار دون تأشيرة، مما يعكس طبيعة القرار الذي استهدف الإيفواريين فقط.

التقارير الإعلامية الدولية أشارت إلى أن الدافع وراء هذا الطلب يعود إلى مخاوف جادة من استغلال الوضع الحالي من قبل شبكات تهريب البشر وتزوير الوثائق. هذه الشبكات قد تستفيد من الإعفاء من التأشيرة لنقل مهاجرين غير نظاميين إلى المغرب بأعداد كبيرة.

وفقاً للمصادر، تخشى السلطات الإيفوارية أن تصبح بلادهم نقطة تجمع للمهاجرين غير النظاميين من دول أخرى، مما يسهل لهم العبور إلى المغرب دون تأشيرة، ومن ثم محاولة الوصول إلى أوروبا عبر الطرق البحرية. هذا الوضع قد يؤدي إلى زيادة نشاط شبكات التهريب والتزوير التي تسعى لتزوير وثائق تمنح هؤلاء المهاجرين هوية إيفوارية للسفر إلى المغرب.

من المقرر أن يدخل قرار إعادة فرض التأشيرة حيز التنفيذ في فاتح شتنبر المقبل، وسيستمر لمدة سنتين بهدف تقييم الوضع قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن استمرارية التأشيرة أو إلغائها.

الجدير بالذكر أن إلغاء التأشيرة بين المغرب والكوت ديفوار كان جزءاً من العلاقات الثنائية المتينة بين البلدين، خاصة أن الكوت ديفوار تدعم المغرب في قضايا مهمة مثل قضية الصحراء.

ويأتي هذا القرار في محاولة من الكوت ديفوار للحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين وحماية أراضيها من نشاطات شبكات التهريب والتزوير التي قد تستغل الوضع الراهن.