إعفاء مسؤولة إسبانية بعد أزمة الهجرة إلى سبتة بسبب نشر أرقام رسمية

أدت تداعيات العبور الجماعي للمهاجرين نحو مدينة سبتة المحتلة إلى إعفاء مسؤولة بارزة في الحكومة الإسبانية من مهامها في مجال التواصل بإدارة الأمن القومي، بعدما نشرت معطيات رسمية حول عدد الوافدين خلال الأزمة، في خطوة بررت السلطات الإسبانية قرارها بشأنها بـ"فقدان الثقة".

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن المسؤولة نشرت عبر الموقع الرسمي لإدارة الأمن القومي بلاغًا يفيد بأن نحو 49 ألف مهاجر تمكنوا من دخول سبتة خلال 24 ساعة عبر منطقة تراخال والسياج الحدودي، وهو رقم تجاوز الحصيلة الأولية التي أعلنتها وزارة الداخلية الإسبانية، والتي قدرت عدد الوافدين بحوالي 40 ألف شخص.

وأوضحت المصادر أن رئاسة الحكومة الإسبانية قررت إنهاء مهام المسؤولة بعد نشر هذه المعطيات، رغم حذف البلاغ لاحقًا من الموقع الرسمي، معتبرة أن نشر المعلومات قبل اعتمادها بشكل نهائي أدى إلى فقدان الثقة فيها. كما أشارت إلى أنها تلقت قرار إعفائها عبر اتصال هاتفي، تزامنًا مع وجودها في عطلة.

وأضافت التقارير أن البلاغ الذي تم حذفه شكل أول تأكيد رسمي لحجم التدفق الكبير للمهاجرين نحو سبتة المحتلة، قبل أن يتم لاحقًا تعديل التقديرات الرسمية، الأمر الذي أثار نقاشًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والإعلامية في إسبانيا حول آليات تدبير المعلومات الرسمية والتواصل الحكومي خلال هذه الأزمة.