قضى رئيس قسم الصفقات والميزانية بولاية جهة فاس مكناس ليلة أمس الخميس في سجن بوركايز، بعد أن تم إيداعه هناك بأمر من الوكيل العام للملك.
وحسب جريدة “الصباح”، هذا القرار جاء بعدما تبين تورطه في جرائم تتعلق بالارتشاء واختلاس وتبديد الأموال العامة والخاصة، إضافة إلى التزوير في وثائق رسمية واستغلال النفوذ.
وأحيل المسؤول إلى غرفة الجنايات الابتدائية المتخصصة في جرائم الأموال، التي ستبدأ جلسات محاكمته في 23 يوليوز.
وأضاف ذات المصدر، أن المسؤول يواجه تهمًا عدة تشمل المشاركة في تزوير محررات عرفية وتجارية، واستخدامها، وإقصاء مرشحين من المنافسة بطرق احتيالية.
ولم يكن المسؤول الوحيد المودع في السجن، فقد تم إيداع مقاولين آخرين معه بتهم مماثلة تشمل الرشوة، والتزوير في وثائق رسمية وعرفية، وتبديد الأموال العامة والخاصة، واستغلال النفوذ.
هؤلاء المقاولون يُتهمون أيضاً بإقصاء المنافسين بطرق احتيالية واستغلال نفوذهم في ذلك.
وتابع الوكيل العام للمملكة متهَمين آخرين في حالة سراح مؤقت، ومن بينهم ابنا المتهم الرئيسي اللذان واجها تهمًا تتعلق بإخفاء أشياء متحصل عليها من جناية والتزوير في وثائق رسمية.
وأحيلت القضية إلى النيابة العامة بعد تحقيقات أجرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، التي أحالت المتهمين الستة إلى القضاء لمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة.
تفاصيل الخبر في جريدة “الصباح”.
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات
0