إي آند الإماراتية تدرس مستقبل استثماراتها في المغرب بعد غرامة ضخمة ضد اتصالات المغرب

أعلنت شركة "إي آند" الإماراتية أنها تدرس جميع الخيارات المتاحة بشأن استثماراتها في سوق الاتصالات بالمغرب، بعد صدور حكم قضائي ضد "اتصالات المغرب"، التي تمتلك فيها "إي آند" حصة تبلغ 53%، بغرامة قدرها 645 مليون دولار. وأوضحت الشركة في بيان أصدرته الأربعاء أنها تبحث في الخيارات المستقبلية بسبب "الإحباط المستمر من المخالفات التنظيمية والأحكام القضائية، والقرارات التي تعيق قدرتها على المنافسة في السوق، مما كلفها أكثر من 1.2 مليار دولار في السنوات الأخيرة".

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، حاتم دويدار، إن "الحكم الصادر ضد اتصالات المغرب يمثل واحدة من أعلى الغرامات في قطاع الاتصالات عالمياً، مما يعيق استثمارات الشركة المستقبلية". وأعربت الشركة عن "خيبة أملها" تجاه الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالدار البيضاء.

وأكد البيان أن الشركة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية الممكنة للطعن وحماية استثماراتها. وأشار إلى أن الحكم "لن يؤثر على النتائج المالية الموحدة لمجموعة إي آند في الربع الثاني، نتيجة التغطية الكافية للمخاطر التنظيمية".

وأعرب جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس مجلس إدارة المجموعة، عن أسفه لأن "التحديات التنظيمية تؤثر سلباً على استثماراتنا المستقبلية في المغرب، في وقت يتجه فيه رأس المال العالمي إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية والخدمات الحكومية الذكية".

وحاولت "اتصالات المغرب"، التي تمتلك الدولة المغربية 22% من أسهمها، تفادي الغرامة المفروضة لصالح شركة "وانا" المالكة للعلامة التجارية "إينوي"، من خلال الطعن في الحكم الابتدائي الذي ألزمها بسداد حوالي 6.4 مليار درهم، بسبب اتهامات بممارسات احتكارية لشبكة الإنترنت، وهو ما دفع "اتصالات المغرب" إلى الطعن في القرار منذ يناير الماضي.