اتفاقية تعاون بين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية وهيئة الرساميل

وقعت الهيئة المغربية لسوق الرساميل وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية اتفاقية شراكة تمثل بداية تعاونهما في مجال المالية والابتكار المالي. وفقًا لبلاغ مشترك صادر عن الهيئة والجامعة، فإن هذه الشراكة تسلط الضوء على أهمية التعاون بين القطاعين الأكاديمي والعمومي لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الحالية. الاتفاقية تهدف بشكل رئيسي إلى تعزيز التعاون في عدة مجالات مثل التربية المالية، والبحث، وتكوين المهنيين في المجال المالي، والابتكار المالي وريادة الأعمال.

تم تحديد المحاور التي ستركز عليها الهيئة المغربية لسوق الرساميل وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بشكل مشترك، وتشمل البحث والتطوير والتجارب والخبرة، وفقًا للبلاغ الصادر.

تأتي هذه الاتفاقية لتوفير إطار للتعاون الذي يستهدف تعزيز التربية المالية من خلال تصميم برامج توعوية للمستثمرين والطلاب والجمهور عامة، وتشجيع البحوث التطبيقية في الأسواق المالية والتنظيم والاتجاهات الناشئة، بالإضافة إلى تطوير برامج لتدريب الطلاب والمهنيين في المجال المالي وتعزيز قدراتهم، ودعم الابتكار في المجال المالي بالتعاون مع الفاعلين في التكنولوجيا المالية.

تهدف هذه الشراكة أيضًا إلى تعزيز تبادل المعرفة والخبرات بين الهيئة المغربية لسوق الرساميل وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، وتنظيم فعاليات مشتركة لمناقشة التحديات والفرص المتعلقة بسوق الرساميل.

هشام الهبطي، رئيس جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، أكد أن هذا التعاون سيفتح آفاقًا جديدة للبحث في المجال المالي وتعليم الأجيال القادمة من المهنيين، مما يسهم في التنمية الاقتصادية للبلاد.

من جهتها، أشارت نزهة حيات، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، إلى أن الاتفاقية تمهد الطريق لبناء شراكة مؤسساتية قوية وطموحة تهدف إلى دعم الإجراءات التي تعزز معرفة الطلاب في المجال المالي ومهارات الفاعلين في سوق الرساميل. وأضافت أن سوق الرساميل ملتزمة، أكثر من أي وقت مضى، بأداء دور أكثر أهمية في تمويل الاقتصاد وتقديم حلول مبتكرة.