اتفاق نووي تاريخي بين أمريكا والسعودية يثير مخاوف من سباق تسلح في المنطقة

أعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، توصّلها إلى اتفاق “تاريخي” للتعاون النووي المدني مع السعودية، مؤكدة أنه مرفق باتفاق ضمانات لمنع الانتشار النووي.

وجاءت هذه الخطوة في وقت استأنفت الولايات المتحدة وإيران الأعمال العدائية التي اندلعت بهجوم أميركي إسرائيلي على إيران في 28 فبراير، بينما كانت واشنطن تخوض مفاوضات مع طهران تطالب فيها بأن تسلّم الجمهورية الإسلامية مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب ووقف كل عمليات التخصيب.

وقالت وزارة الطاقة الأميركية إن وزير الطاقة كريس رايت ونظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان وقّعا الاتفاقين.

وذكرت في بيان أن “هذين الاتفاقين يضعان معا الأساس القانوني لشراكة تمتد لعقود وتبلغ قيمتها مليارات الدولارات وتدفع قدما نحو تحقيق أهداف اقتصادية واستراتيجية عدة ذات أولوية، بما في ذلك منع الانتشار النووي”.

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” لفتت إلى أن أحد بنود الاتفاق ينص على أن تبني شركات أميركية منشأة لتخصيب اليورانيوم في السعودية إذا خلصت دراسة مشتركة إلى أن ذلك مبرَّر.

غير أن بيان وزارة الطاقة الأميركية لم يشر إلى هذا البند، فيما امتنعت الوزارة عن التعليق عندما حاولت وكالة فرانس برس الاستفسار في شأنه.

وأبدى أعضاء في الكونغرس الأميركي من الحزبين، بالإضافة إلى مسؤولين إسرائيليين، معارضتهم لأي مشروع نووي مدني للسعودية، معربين عن خشيتهم من إمكان تحويله في نهاية المطاف إلى تصنيع أسلحة نووية.