اجتثاث أشجار ساحة الحنصالي بالجديدة يثير موجة استنكار ويُشعل مطالب بالمحاسبة

أثارت عملية اجتثاث عدد من الأشجار بساحة الحنصالي بمدينة الجديدة موجة واسعة من الاستياء، بعدما أصدرت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب بيانًا شديد اللهجة، اعتبرت فيه ما وقع "جريمة بيئية" تمس بحق الساكنة في بيئة سليمة، وتشكل اعتداءً على الفضاءات الخضراء والممتلكات العمومية.

وأوضحت الهيئة، في بيانها الصادر بتاريخ 1 يوليوز 2026، أن إزالة الأشجار تمثل خرقًا للقانون وتراجعًا عن الالتزامات الوطنية في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة، مؤكدة أن الأضرار الناجمة عن هذه العملية لا تقتصر على الجانب البيئي، بل تمتد إلى التأثير على جودة الهواء وارتفاع درجات الحرارة وحرمان الساكنة، خاصة الأطفال والمسنين، من متنفس طبيعي داخل المدينة.

واعتبرت الهيئة أن صمت الجهات المسؤولة وعدم تحريك المتابعات القضائية ضد جميع المتورطين من شأنه أن يشجع على الإفلات من العقاب، مطالبة النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل وشامل لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من ثبت تورطه في إصدار أو تنفيذ أو التستر على هذه العملية.

كما دعت المجلس الجماعي للجديدة ووزارة الداخلية إلى إعادة غرس الأشجار التي تم اقتلاعها، وتعويضها بأشجار من نفس النوع وبأعداد أكبر، على نفقة المتسببين في هذا الضرر، مع اتخاذ تدابير عملية لحماية المساحات الخضراء من أي اعتداء مستقبلي.

وأكدت الهيئة أنها ستواصل متابعة الملف قضائيًا وإعلاميًا إلى حين إنصاف المدينة وسكانها، معلنة تنظيم وقفة احتجاجية واعتصام إنذاري أمام المحكمة الابتدائية بالجديدة يوم 6 يوليوز 2026، للمطالبة بتطبيق القانون ومحاسبة جميع المسؤولين.

واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على أن الشجرة ليست مجرد عنصر جمالي، بل حق دستوري يضمن للمواطنين العيش في بيئة سليمة، مشددة على أن حماية الفضاءات الخضراء مسؤولية جماعية لا تقبل التهاون أو التساهل.