اختلاس وتبديد المال العام.. فضيحة جديدة تهز حزب العدالة والتنمية

بعد سنوات من التحقيقات، وجد رئيس مقاطعة اليوسفية السابق، “ع. ل”، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، ومسؤولون آخرون، أنفسهم متابعين أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم أموال بمدينة الرباط، وسيمثلون أمامها في يناير 22 الجاري، حسب ماذكرت جريدة الصباح. 

ويتعلق الأمر بنائب رئيس مقاطعة اليوسفية السابق، ورؤساء مصالح مكلفون بالشؤون المالية والمحاسبة والتنشيط الثقافي والاجتماعي، ورؤساء قسم الأشغال والشؤون التقنية والمكلف الصفقات. 

وحسب ذات المصادر، اقتنعت لبنى لحلو، قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال، بوجود أدلة كافية تدين الرئيس السابق للمقاطعة الرباطية وسبعة رؤساء مصالح وأقسام معه، بتهم تخص جرائم “اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات عمومية”، كما توبع ممون بالمشاركة الجرائم المنسوبة إليه، في الوقت الذي فند زعيم حزب “المصباح”، في أكثر من مناسبة، مزاعم الجمعية المغربية لحماية المال العام وتقرير مفتشية الإدارة الترابية لوزارة الداخلية.

وأثناء الاستماع إلى محمد الغلوسي، من قبل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية وقاضية جرائم الأموال، أكد الأخير وجود تأدية نفقات بواسطة سندات طلب، بعد الإشهاد على أداء الخدمة من قبل رؤساء مصالح غير مختصين، ولا تندرج الخدمة في إطار اختصاصاتهم، في مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 53 من مرسوم المحاسبة العمومية رقم 2.09.441، ويتعلق الأمر بسند طلب رقم 4/2017 الخاص بتوريد مواد الطباعة وشراء الأوراق والمطبوعات، الذي جرى الإشهاد على أداء الخدمة المتعلقة به من قبل رؤساء مصالح غير مختصين، بضغط من رئيس المقاطعة، بعدما رفضت رئيسة مصلحة العتاد والشؤون الاقتصادية الإشهاد على أداء تلك الخدمة، لعدم توصلها بالمقتنيات، مشددا على أن تلك التوريدات لم يتم مسكها ولا إدخالها في المخزن التابع للمصلحة التي ادعت أداء الخدمة ولا في أي مخزن تابع لمصالح مقاطعة اليوسفية.

وشمل تقرير وزارة الداخلية أداء نفقات سندات طلب غير منجزة، ويتعلق الأمر بسند طلب مصاريف ختان 250 مستفيدا من أبناء العائلات المعوزة باليوسفية، حيث تم أداء مبلغ خمسة ملايين رغم ختان 193 فقط، وفي غياب وثائق تبرر ذلك، كما وجد رئيس المقاطعة نفسه أمام تبذير مصاريف التغذية والاستقبال وأدى 17 مليونا في استقبالين فقط وهما حفل الإعذار والمسيرة الخضراء رغم تضمينه عشرة استقبالات، نتج عنها أداء أكثر من 14 مليونا.

كما أكد المشتكي غياب برامج توقعية واضحة تنبني على تحديد الحاجيات والطلبيات المراد تلبيتها بشكل دقيق، الشيء الذي نتج عنه إلغاء 50 في المائة من الصفقات.

ولاحظت المفتشية أن بعض سندات الطلب والفواتير المتعلقة بها لا تحدد بشكل واضح محتوى الخدمات والأعمال المراد إنجازها ولا مكان إنجاز تلك الخدمة كسندي خدمة الإعذار، وهو ما يتناقض مع مضامين مرسوم الصفقات.

ومن الفضائح التي وجد رئيس المقاطعة نفسه أمامها قبول بيان أثمنة شركة بعد استشارتها، رغم التشطيب عليها من السجل التجاري، كما تبين استحواذ ممون مالك مقاولة على أغلبية سندات الطلب الخاصة بأنشطة المقاطعة بتواطؤ مع أعضاء المجلس، بعدما تمت الاستشارات المنظمة لإسناد سندات الطلب، وكانت بمثابة استشارات صورية وجهت لمقاولات في ملكية والد الممون.

والمثير في الفضيحة أنه بعد الاستماع إلى رئيس مصلحة التنشيط الثقافي والاجتماعي بالمقاطعة، أكد أنه كان عضوا في اللجة المشرفة على سندات الطلب والصفقات العمومية التي تبرمها المقاطعة، مؤكدا أنه وقع على إشهاد أداء الخدمة بدل رئيسة مصلحة العتاد، بعدما طمأنه رئيس المقاطعة على صحة التوقيع وسلامة المسطرة، مشددا أنه وقع على مواد وسلع موضوع سند طلب تحت ضغط الرئيس، نافيا معاينته للمقتنيات، مضيفا أنه كان يوقع بحسن نية، أما قضية الإعذار فاتهم فيها النائب الأول للرئيس.