اختلالات بيئية بسوق “اثنين لوداية” تضع التدبير المفوض والمجلس الجماعي أمام مساءلة حقيقية

تشهد طريقة تدبير السوق الأسبوعي “اثنين لوداية”، بضواحي مراكش، تصاعداً ملحوظاً في حدة الانتقادات، على خلفية وضع بيئي مقلق كشف عن اختلالات واضحة في تسيير هذا المرفق الحيوي الذي يستقطب أعداداً كبيرة من التجار والمرتفقين أسبوعياً.

ووفق معطيات ميدانية متطابقة، فإن المشاهد المتكررة لتراكم النفايات وانتشار الأزبال داخل فضاءات السوق ومحيطه الخارجي أصبحت سمة بارزة خلال الأيام التي تعقب انعقاده، في مؤشر يعكس غياب تدخلات منتظمة وفعالة في مجال النظافة والتدبير البيئي. هذا الوضع يطرح تساؤلات جدية حول مدى التزام الشركة المفوض لها بتدبير السوق ببنود دفتر التحملات، خصوصاً ما يتعلق بجمع النفايات ومعالجتها وفق معايير السلامة البيئية والصحية المعمول بها.

ويرى متتبعون للشأن المحلي أن الواقع المسجل حالياً يكشف عن فجوة واضحة بين الأهداف المعلنة لجودة الخدمات العمومية وبين مستوى التدبير الفعلي على أرض الواقع، حيث يُلاحظ ـ حسب مصادر مهنية ـ تركيز أكبر على تحصيل المداخيل والرسوم، مقابل ضعف الاستثمار في الجوانب اللوجستيكية والبيئية، وهو ما قد يشكل إخلالاً بالتزامات التعاقد المبرم مع الجماعة الترابية.

في المقابل، تتجه الأنظار إلى دور المجلس الجماعي باعتباره الجهة المكلفة قانوناً بتتبع ومراقبة تنفيذ عقد التدبير المفوض، وسط دعوات متزايدة إلى تفعيل آليات المراقبة والتقييم الدوري، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان احترام شروط الاستغلال، بما في ذلك توجيه إنذارات رسمية أو تفعيل مساطر الجزاءات المنصوص عليها في حال استمرار الاختلالات المسجلة.

ويؤكد عدد من المتضررين من تجار ومرتفقين أن الوضع البيئي الحالي لم يعد مجرد إشكال تنظيمي عابر، بل تحول إلى عامل يؤثر بشكل مباشر على ظروف العمل داخل السوق وجودة الخدمات المقدمة، فضلاً عن انعكاساته المحتملة على الصحة العامة وسلامة المواطنين، الأمر الذي يجعل التدخل العاجل لإعادة تنظيم المرفق وتحسين مستوى النظافة ضرورة ملحة.

وفي انتظار توضيحات رسمية من الجهات المعنية، يبقى سوق “اثنين لوداية” نموذجاً لرهانات الحكامة المحلية المرتبطة بالتدبير المفوض، حيث يظل نجاح هذه الصيغة رهيناً بصرامة المراقبة وربط المسؤولية بالمحاسبة حفاظاً على جودة المرافق العمومية وصوناً لحقوق المرتفقين.