ارتفاع حصيلة ضحايا مأساة سبتة إلى 67 قتيلاً.. وإسبانيا تشيد حاجزاً بحرياً جديداً

ارتفعت حصيلة ضحايا موجة العبور الجماعي إلى مدينة سبتة المحتلة إلى 67 قتيلا، بينما بدأت السلطات الإسبانية، السبت، إقامة حاجز بحري على حدود منطقة تراخال، في إطار إجراءات أمنية جديدة تهدف إلى منع تكرار محاولات العبور غير النظامي، في وقت غادر فيه نحو 69 ألفا و500 مهاجر المدينة عائدين إلى المغرب خلال الساعات الثلاثين الماضية.

وأفادت مصادر من مندوبية الحكومة الإسبانية في سبتة، نقلت عنها وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي”، بأن قوات الحرس المدني وفرق الإنقاذ واصلت انتشال الجثث من البحر، موضحة أن معظم الضحايا عثر عليهم في محيط الحاجز الحدودي البحري بمنطقة تراخال، بعدما حاولوا الوصول إلى سبتة سباحة انطلاقا من السواحل المغربية.

وأكدت المصادر أن عمليات البحث والتمشيط لا تزال متواصلة باستخدام الزوارق وفرق الإنقاذ، مع عدم استبعاد العثور على ضحايا آخرين خلال الساعات المقبلة، في ظل استمرار البحث عن مفقودين.

وأوضحت أن تزايد عدد الجثامين دفع السلطات إلى تخصيص فضاء داخل ميناء سبتة لاستقبال الجثث التي لم يتم التعرف على هويات أصحابها، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية والطبية، كما تعتزم مدريد إرسال فرق إضافية من خبراء الطب الشرعي وتقنيي تحديد الهوية من البر الإسباني للمساعدة في تشريح الجثث وتسريع عمليات التعرف على الضحايا.

ومع الحصيلة الجديدة، ارتفع عدد المهاجرين الذين لقوا حتفهم أثناء محاولتهم السباحة إلى سبتة منذ بداية العام الجاري إلى 99 شخصا، في ظل استمرار أخطر أزمة هجرة تشهدها المدينة منذ سنوات.

وفي المقابل، أعلنت قوات الأمن الإسبانية أن نحو 69 ألفا و500 مهاجر غادروا سبتة باتجاه المغرب خلال الثلاثين ساعة الماضية، موضحة أن هذا العدد قد يشمل مهاجرين دخلوا المدينة قبل موجة العبور الأخيرة، إضافة إلى آخرين عبروا الحدود أكثر من مرة خلال الفترة نفسها.

وكانت وزارة الداخلية الإسبانية قد قدرت عدد المهاجرين الذين دخلوا سبتة، الخميس، بنحو 50 ألف شخص، بينما رجح رئيس حكومة المدينة، خوان خيسوس فيفاس، أن العدد ربما بلغ 60 ألفا، في واحدة من أكبر موجات العبور الجماعي التي شهدتها المدينة خلال السنوات الأخيرة.

وفي إطار تشديد الإجراءات الأمنية، بدأت وزارة الداخلية الإسبانية تنفيذ خطة لتعزيز الحدود البحرية في منطقة تراخال، تنفيذا للإجراءات التي أعلنها رئيس الحكومة بيدرو سانشيز خلال زيارته إلى سبتة، وتشمل إقامة حاجز بحري يمتد لمسافة 500 متر، مدعوما بخط من العوامات، مع تخصيص ممر يسمح لزوارق الحرس المدني بالتحرك ومراقبة المنطقة بشكل دائم.

وفي السياق ذاته، عقد وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا، صباح السبت، اجتماعا بمقر مندوبية الحكومة في سبتة، بحضور مندوب الحكومة ميغيل أنخيل بيريث، إلى جانب كبار مسؤولي الشرطة الوطنية والحرس المدني، لبحث تطورات الوضع الأمني والإنساني، وتقييم الإجراءات المتخذة لمواجهة تداعيات موجة العبور الجماعي.

وأكدت وزارة الداخلية أن الليلة الماضية مرت من دون تسجيل أي محاولات عبور جديدة، مشيرة إلى أن عمليات التسلل “توقفت بالكامل”، بينما تواصلت عودة آلاف المهاجرين إلى المغرب، في أعقاب التفاهم الذي أعلنته مدريد والرباط بشأن إعادتهم، إضافة إلى الظروف المعيشية الصعبة داخل المدينة، بعدما أغلقت غالبية المتاجر والمراكز التجارية والمقاهي أبوابها، وهو ما دفع أعدادا كبيرة من الوافدين إلى العودة.

وتأتي هذه الإجراءات بعد أزمة غير مسبوقة وضعت سبتة السليبة أمام تحديات أمنية وإنسانية كبيرة، مع تدفق عشرات الآلاف من المهاجرين خلال فترة وجيزة، الأمر الذي دفع السلطات الإسبانية إلى تعزيز وجودها الأمني على الحدود، بالتزامن مع استمرار عمليات البحث عن المفقودين في البحر، وتشديد الرقابة على المعبر البحري لمنع تكرار موجات العبور الجماعي.