استقالة محمد مبديع من عضوية المجلس بعد سنة من السجن في قضايا فساد مالي

أعلن مجلس النواب، اليوم الاثنين، خلال افتتاح جلسة الأسبوع العادية المخصصة للأسئلة الشفوية، عن تقديم محمد مبديع، النائب البرلماني الذي يُحاكم في قضايا فساد مالي وقضى في السجن لأكثر من سنة، استقالته من عضوية المجلس.

وكانت النيابة العامة بالدار البيضاء قد أنهت التحقيقات مع مبديع في منتصف شهر فبراير الماضي وأحالته للمحكمة الابتدائية بتهم تتعلق بالاختلاس وتبديد الأموال العامة، وقرر قاضي التحقيق إيداعه الحبس.

مبديع، الذي تم تنصيبه كرئيس لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب في أبريل 2022، يُلاحق بسبب اشتباهه في ارتكاب جرائم فساد مالي أثناء توليه رئاسة جماعة الفقيه بن صالح.

ويُشير المسؤولون إلى أن مبديع، البالغ من العمر 69 عامًا، شغل منصب وزير منتدب مكلف بالوظيفة العمومية بين عامي 2013 و2016، وهو عضو في حزب الحركة الشعبية الذي يعارض الحكومة في البرلمان.