افتتاح مقرات جديدة للمحاكم في طنجة لتعزيز البنية التحتية القضائية

افتتح عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، برفقة محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، المقرات المؤقتة لمحكمة الاستئناف الإدارية والمحكمة الابتدائية الإدارية في طنجة. 

بالإضافة إلى ذلك، تم تدشين المقرات المؤقتة لمحكمة الاستئناف التجارية والمقر الجديد للمحكمة الابتدائية التجارية.

وتندرج هذه المبادرة ضمن جهود وزارة العدل لتعزيز البنيات التحتية القضائية وتطويرها في المدينة.

وتم إنجاز مشروع تهيئة المقرات المؤقتة للمحاكم الإدارية على مساحة 5200 متر مربع، بتكلفة بلغت مليونين و125 ألف درهم، وتشمل جناحين يضمان مكاتب للمستشارين والرئيس الأول وغيرها من المكاتب الضرورية.

أما تهيئة المقرات المؤقتة لمحاكم الاستئناف التجارية والمقر الجديد للمحكمة الابتدائية التجارية، فقد بلغت تكلفتها 9 ملايين و174 ألف درهم، وتمتد على مساحة 1844 مترا مربعا، وتشمل العديد من المكاتب.

وشهد حفل التدشين حضور عدد من المسؤولين والشخصيات القضائية والأمنية، وأكد وهبي أن هذه المنشآت القضائية تهدف إلى تحسين جودة خدمات العدالة وتقريبها من المواطنين.

وأبرز المسؤولون القضائيون أن هذه المبادرة تعزز من كفاءة القضاء المتخصص وتكرس مبدأ المساواة والشفافية أمام القانون، مما يساهم في بناء ثقة مجتمعية قوية.