الأمانة العامة لحزب “المصباح” تنتقد في بلاغ جديد “وهبي” و”بوعياش”

عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية اجتماعها العادي يوم امس السبت متوقفة عند المستجدات السياسية والعمل الحكومي والشأن البرلماني

وجاء في البلاغ مايلي

تجدد الأمانة العامة استنكارها الشديد وتنديدها القوي بحرب الإبادة الجماعية والحصار المتواصل والمستمر والمجازر الوحشية اليومية المتواصلة في غزة والتي تخلف عشرات الشهداء يوميا وأغلبهم من النساء والأطفال، كل ذلك أمام مرأى ومسمع من العالم وفي ظل تواطؤ دولي وصمت عربي وإسلامي، وتجدد دعمها المطلق للشعب الفلسطيني وللمقاومة الفلسطينية في معركتهم العادلة للتحرر من الاحتلال الاستيطاني العنصري الصهيوني الجاثم على الأراضي الفلسطينية منذ 76 سنة، وتدعو الدول الإسلامية والعربية وكل الضمائر الحية إلى التحرك العاجل من أجل وقف العدوان الصهيوني الهمجي على غزة، والتحرك من أجل تنفيذ ما التزمت به قمة الرياض بما فيه تحرك اللجنة الخماسية المنبثقة عنها وكسر الحصار وفتح معبر رفح وإدخال المساعدات الإنسانية والعمل على إقرار وقف إطلاق النار والإبادة المتواصلة لشعب أعزل

 تشيد الأمانة العامة بالمبادرة الملكية السامية بتخصيص جلالة الملك، رئيس لجنة القدس، لمنح إضافية لفائدة الطلبة الفلسطينيين المنحدرين من قطاع غزة، المسجلين في الجامعات والمعاهد العليا المغربية، في إطار العناية الكريمة والموصولة التي يوليها جلالته للقضية الفلسطينية، والتضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق.

 تجدد الأمانة العامة دعوتها لجميع الدول العربية والإسلامية للضغط بكل الوسائل على الكيان الصهيوني، وقطع جميع علاقات الاتصال والتواصل والتطبيع مع هذا الكيان الغاصب ووقف كافة أشكال التعاون الاقتصادي والتجاري معه، وإغلاق ما سمي بمكتب الاتصال الإسرائيلي ببلادنا بشكل رسمي، والاستجابة لنبض المجتمع المغربي الرافض للتطبيع والداعم للشعب الفلسطيني ومقاومته المشروعة.

 تشيد الأمانة العامة بالرسالة الملكية السامية التي وجهها جلالة الملك حفظه الله إلى المشاركين في الندوة الوطنية المخلدة للذكرى الستين لإحداث البرلمان المغربي، والتي سلطت الضوء على أبرز التحديات التي ينبغي رفعها للسمو بالعمل البرلماني، ومن ضمنها “ضرورة تغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين على غيرها من الحسابات الحزبية”، كما تثمن عاليا دعوة جلالته إلى “تخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها تكون ذات طابع قانوني ملزم، وتحقيق الانسجام بين ممارسة الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية، فضلا عن العمل على الرفع من جودة النخب البرلمانية والمنتخبة وتعزيز ولوج النساء والشباب بشكل أكبر الى المؤسسات التمثيلية”.

وفي هذا السياق، تدعو الأمانة العامة كُلًّا من البرلمان والحكومة إلى التفاعل الإيجابي والسريع مع الدعوة الملكية، وذلك عبر تعديل الأنظمة الداخلية للمجلسين من جهة، ومراجعة المنظومة القانونية والتنظيمية للانتخابات بما يسهم في إعادة الثقة للمواطنات والمواطنين في المؤسسة والنخب البرلمانية، ويسمح بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة قادرة على إفراز مؤسسات ذات مصداقية وتسمح بالرفع من جودة النخب البرلمانية وتعزز مكانة المؤسسة التشريعية.

 تجدد الأمانة العامة دعوتها للحكومة لتتحمل مسؤوليتها كاملة في تدبير السياسات العمومية ومواجهة مختلف ملفات تدبير الشأن العام بجدية ومسؤولية، والعمل على تنفيذ برنامجها الحكومي والتزاماتها ووعودها المعلنة، والكف عن تكرار أسطوانة لَمْزِ الحكومات السابقة بشكل يبعث على الشفقة وبدون وجه حق، ودون مراعاة للتوجيهات الملكية السامية بأنه “ينبغي ألا يكون مشكل الماء، موضوع مزايدات سياسية، أو مطية لتأجيج التوترات الاجتماعية”.

وفي هذا السياق، ترفض وتستهجن الأمانة العامة جميع الاتهامات المتعلقة بمجموعة من الملفات من مثل الماء والتعليم وغيرها، وتدعو الحكومة إلى تفعيل شعار الدولة الاجتماعية بشكل جدي عوض الاستمرار في نهج اختيارات نيوليبرالية متوحشة ستقضي على الخدمات العمومية في القطاعات الاجتماعية، والتعجيل بتصحيح المسار الخاطئ والمكلف في تدبير عملية تحويل المستفيدين من نظام المساعدة الطبية “راميد” إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض “تضامن” والذي يتم بفاتورة تفوق أربع مرات فاتورة استشفاء 60% من المستفيدين سابقا، حيث ترتب عن هذا التحويل تحمل الدولة لمبلغ سنوي قدره 9,5 مليار درهم لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مقابل التكفل ب11 مليون مستفيد ومستفيدة فقط، في مقابل المبلغ السنوي الذي كانت تتحمله الدولة في السابق برسم نظام المساعدة الطبية “راميد”، والذي ورغم بلوغه أوجه في 2022، لم يتعد 2 مليار درهم ويستفيد منه 18,44 مليون مستفيد ومستفيدة، وهو ما سيؤدي إلى دعم المصحات الخاصة على حساب القطاع العام، وإلى تبذير إمكانيات مالية ضخمة كان بالإمكان أن تقتصد وتستثمر لإصلاح المنظومة الصحية العمومية وإحداث التوازن والتكامل المطلوبين بين القطاعين العام الخاص في هذا المجال.

تستنكر الأمانة العامة مقترحات وتوصيات المذكرة التي قدمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة يوم 20 دجنبر 2023، بمضامين غريبة عن ثوابت وهوية المجتمع المغربي المسلم ومستفزة للشعور الوطني، ومتجاوزة لمقتضيات الدستور وللتوجيهات الملكية السامية المؤطرة لورش مراجعة المدونة، واستشعارا لمسؤولياتها الدينية والوطنية في الموضوع تحيط الأمانة العامة الرأي العام علما بأنها ستوجه مذكرة إضافية في الموضوع إلى الهيئة المعنية بمراجعة مدونة الأسرة.

 كما تستغرب الأمانة العامة بشدة ما أقدم عليه وزير العدل بتنظيمه يوم 18 يناير 2024 ما أسماه لقاءا تفاعليا مع مجموعة من المنظمات النسائية للتشاور حول التعديلات المرتقبة لمدونة الأسرة بشأن قضايا تهم ثبوت الزوجية والأموال المكتسبة خلال الزوجية والولاية الشرعية وتعدد الزوجات، وتحذر من خطورة الخروج عن الإطار المرجعي والمؤسساتي لهذه المراجعة كما حدده جلالة الملك حفظه الله في رسالته السامية الموجهة إلى رئيس الحكومة بتاريخ 26 شتنبر 2023، وتستنكر محاولات الضغط على الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة من طرف وزير العدل، الذي هو أصلا عضو في هذه الهيئة وحضر جلسات الاستماع لمختلف التصورات التي تم تقديمها ويشارك في المداولات الجارية