الأمن يوجه الفنادق بعدم طلب عقود الزواج لحجز الغرف

أفادت مصادر إعلامية بأن رجال الأمن في عدة مدن مغربية قد تواصلوا مع مالكي الفنادق لتبليغهم بإلغاء شرط عرض عقود الزواج أثناء حجز الغرف للأزواج.

وأكدت ذات المصادر أن الشرطة قامت بالاتصال بأصحاب الفنادق لتوضيح عدم جواز فرض عقود الزواج عند حجز الغرف، ما يتيح للعزاب والنساء العازبات الإقامة دون تعقيدات.

وحتى اللحظة، لم يصدر أي إعلان رسمي من السلطات المعنية بالأمن بشأن هذا القرار، وأثارت التعليمات الجديدة التي وصلت لأصحاب الفنادق الكثير من الجدل داخل القطاع السياحي.

ويُنتظر عقد اجتماعات مهنية بين مالكي الفنادق في الأيام القادمة لمناقشة هذا الأمر، مع تأكيد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في عام 2022 عدم صدور أي تعليمات تمنع النساء من الإقامة في الفنادق بمدينة إقامتهن.

وتأتي هذه الخطوة بعد تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي التي أكد فيها على عدم قانونية طلب عقود الزواج من الأزواج المقيمين في المغرب عند وصولهم للفنادق.

وأثارت هذه التصريحات جدلاً بين من رأى فيها تعزيزاً للحريات الشخصية وتقدماً في المجتمع المغربي، وبين من اعتبرها دعوة لتفشي الفساد داخل المؤسسات السياحية.

وفي جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أدان وهبي ممارسات بعض المؤسسات التي تطالب الزبائن بوثائق غير ضرورية مثل عقود الزواج أو شهادات السكنى، معتبراً ذلك "انتهاكاً للقانون ولحياة المواطنين الخاصة".

وأشار الوزير إلى أن هذه الممارسات تضع عبئاً إضافياً على المواطنين وتعيق حصولهم على حقوقهم الأساسية، مؤكداً أن حصول الآخرين على وثائق شخصية يعتبر انتهاكاً لحياتهم الخاصة وخصوصيتهم.

جدير بالذكر أن معظم الفنادق المغربية كانت تطلب عقود زواج من الأزواج أو تمتنع عن إيواء النساء العازبات في نفس المدينة، وهو الأمر الذي أثار انتقادات واسعة داخل المجتمع.