الإتحاد العام للمقاولات والمهن بإقليم الجديدة يدخل على خط الجدل المرتبط بإغلاق بعض المحلات التجارية بمنطقة “البرانس”، مطالباً بفتح تحقيق عاجل حول ظروف وملابسات تنفيذ قرارات الإغلاق.
وأكد الإتحاد، في بيان صادر بتاريخ 20 ماي 2026، أن هذه القرارات خلفت آثاراً إجتماعية وإقتصادية على عدد من التجار والعمال والأسر، داعياً إلى اعتماد مقاربة تقوم على الحوار والتوازن بين تطبيق القانون وحماية الإستثمار المحلي والحركية التجارية.
كما شدد المكتب الإقليمي للإتحاد على ضرورة احترام المساطر القانونية وضمان حقوق جميع الأطراف، معبراً عن استعداده للترافع عن قضايا التجار والمهنيين والدفع نحو حلول مسؤولة تحفظ هيبة القانون وتراعي الأوضاع الإجتماعية.متابعة لشهب عبدالله
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات
0