شيماء منيب- كنال 13 بالعربي أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على أهمية إعمال القانون في علاقته بعناصر الضرورة والتناسبية في فض الاحتجاجات، مشددا على أهمية حماية الحريات العامة بما فيها حق التظاهر السلمي. ورحب المجلس، في بلاغ حول احتجاجات الأساتذة المتعاقدين، بإبلاغ وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط "بفتح بحث في موضوع شخص بلباس مدني مارس العنف أثناء تفريق تجمهر بالشارع العام"، داعيا "النيابة العامة المختصة إلى توسيع نطاق البحث ليشمل الوقائع المذكورة أو التي وقع تداولها عبر مختلف وسائط التواصل، مع العمل على نشر نتائج بحثها".
وذكر المجلس، في السياق ذاته، بتوصيته الواردة في تقريره السنوي لسنة 2019 وعدد من تقاريره الموضوعاتية والهادفة إلى التنصيص على إخضاع عملية استعمال القوة لمراقبة النيابة العامة.
وخلص البلاغ إلى أن "المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بناء على الاختصاصات التي يخولها له القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس واستكمالا لدور المتابعة بشأن ملف الأساتذة المتعاقدين الذي سبق أن قام فيه بدور الوساطة خلال سنة 2019، ومنذ إعلان التنسيقية الوطنية عن جملة من الوقفات الاحتجاجية بالرباط، بتزامن مع العطلة المدرسية الممتدة من 14 الى 21 مارس من العام الجاري، شكل فريقا لمتابعة هذه الحركة الاحتجاجية من خلال لجنته الجهوية بالرباط -سلا-القنيطرة".
Canal 13
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات
0