اختار حزب العدالة والتنمية، المكتب الوطني لشبيبته، من أجل الضغط على المحكمة الدستورية، لكي تبث برفض القوانين المتعلقة بالانتخابات، وخاصة القانون المتعلق بـ "القاسم الانتخابي".
وحسب بيان للمكتب الوطني لشبيبة البيجيدي، " عبروا عن أسفهم للأجواء التي مرت فيها عمليات المصادقة على القوانين المتعلقة بالانتخابات في البرلمان، من خلال السعي إلى إفراغ الانتخابات المقبلة من مضمونها الديمقراطي، وابتذال العملية الانتخابية بالسعي لضبط مخرجاتها وتفصيل نتائجها مسبقا من خلال بعض المقترحات المخلة بسلامة العملية الانتخابية".
وأضاف المكتب الوطني، في بيان له عقب اجتماعه يوم السبت 19 مارس 2021، "بأن شبيبة حزب العدالة والتنمية تأمل في أن تتمكن المحكمة الدستورية من وقف هذا الالتفاف السياسي والقانوني على المقتضيات الدستورية، مما من شأنه الإضرار بصورة وسمعة بلادنا وبمصداقية مسار الإصلاح السياسي الذي اختارته بعد دستور 2011".
Canal 13
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات
0