التباعد بين الحكومة والنقابات يدخل الشغيلة إلى حياة اليأس

خالد الشادلي - كنال 13 بالعربي التقارب بين الحكومة والنقابات لازال بعيدا، نتيحة تباعد وجهات النظر في العديد من الملفات، خاصة المتعلق بالقانون المنظم للمركزيات، الذي لم يطرح بعد للنقاش قبل إخراجه للعلن، ويرفض الجسم النقابي لتعديلات التي جاء بها وزير الشغل محمد أمكراز، مما يؤشر أن الحكومة الحالية لم تنجح في إخراج قانون الإضراب. لم تتقدم المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية بأي تعديلات للحكومة، إلا نقابة العدالة والتنمية، وتطالب النقابات بإعادة النظر في مقاربة الحوار بين الطرفين، وطرح مشاريع قوانين الإضراب والنقابات على مستوى الحوار الاجتماعي. وعزمت حكومة سعد الدين العثماني مقاطعة المركزيات النقابية لمشروع قانون رقم 24.19، يتعلق بالمنظمات النقابية، موردة ضمن إحالة المشروع على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن نقابة واحدة فقط ساهمت في إبداء الرأي فيه. وأكد زعيم الإتحاد المغربي للشغل مخاريق في أكثر من مناسبة، أن نقابته رفضت تسليم الحكومة التعديلات لأن أي خيار غير هذا يعني قبول المنهجية الحالية في تدبير الأمر، مؤكدا أن أغلب فصول المشروع هي ضد العمل النقابي وتكبيل له. ومن جهة أخرى أكد الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب أمام أعضائه في العديد من اللقاأت، أن عدم مراسلة وزير الشغل بشأن التعديلات نتيجة الإستراتيجية المتبعة من طرف الحكومة، مطالبا بطرح قوانين الإضراب والنقابات على طاولة الحوار الاجتماعي، والخروج بتوافق ينصف الشيغلة المغربية. ومن الجدير بالذكر أن الحوار الاجتماعي توقف منذ حكومة بنيكران، فرغم التدخل الداخلية في زحزحت العديد من الملفات العالقة، لكن إلى حدود اليوم لم تحقق أية مطالب حقيقية تعيد للشيغلة بريق الأمل في العيش الكريم. Canal 13