التوقعات الاقتصادية المشرقة للربع الثالث في المغرب بفضل الطلب الداخلي

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط عن توقعاتها الإيجابية لنمو الاقتصاد الوطني في الفترة القادمة.

وتتوقع المندوبية نموًا بنسبة 3.2% خلال الربع الثالث من العام الجاري، بعد أن حققت نموًا قدره 2.9% خلال الفترة من مارس إلى يونيو الماضيين.

ويعود هذا التفاؤل إلى زيادة الطلب الداخلي الناتج عن ارتفاع نفقات الاستهلاك وتنامي الطلب على الأنشطة الصناعية وخدمات الإقامة.

أفادت المندوبية في تقريرها الاقتصادي أن الناتج المحلي الإجمالي شهد تحسنًا خلال الربع الثاني من العام الجاري بعد فترة من التباطؤ في بداية السنة.

وأرجعت هذا التحسن إلى تسارع نمو القطاعين الثانوي والثالثي، حيث شهدت الصناعات التحويلية زيادة طفيفة في بداية السنة، مما أدى إلى نمو معتدل دون احتساب الفلاحة.

وساهمت القطاعات الثانوية والخدمات التجارية بشكل كبير في إعادة النشاط الاقتصادي إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19 بنسبة 3.7%.

وواصل الطلب الداخلي نموه خلال الربع الثاني، مسجلاً مساهمة قدرها 3.9 نقاط في النمو الاقتصادي، مقارنة بصفر نقطة في الفترة نفسها من العام الماضي.

وزاد استهلاك الإدارات العامة بنسبة 3.7%، بالتوازي مع ارتفاع نفقات التشغيل.

وأظهرت الأسر دينامية قوية في الاستهلاك، مدعومة بتحسن جزئي في القدرة الشرائية ونمو بنسبة 3.1% في الاستهلاك خلال الفترة المذكورة.

وتحسن الدخل الأسمي للأسر بفضل زيادة التحويلات العمومية وارتفاع رواتب العاملين في قطاع التعليم، مما ساهم في تعافي القدرة الشرائية.

وانخفض معدل التضخم إلى 0.7% خلال الربع الثاني، مما ساعد الأسر في الحفاظ على قدرتها الشرائية رغم التكاليف الإضافية المرتبطة بالأعياد.

وأكد الخبير الاقتصادي إسماعيل إدريسي قيطوني أن الاستهلاك يلعب دورًا محوريًا في تعزيز النمو الاقتصادي.

زيادة الطلب على السلع والخدمات تدفع الشركات إلى زيادة الإنتاج، مما يؤدي إلى تحسين الأجور والدخل المتاح للأسر، وبالتالي تعزيز الاستهلاك مرة أخرى.

وأشار إلى أهمية السياسات الاقتصادية المتوازنة لضمان التوازن بين الاستهلاك والإنتاج، وتجنب الفجوات الاقتصادية.

وأشارت المندوبية إلى تراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 4.9% نتيجة الجفاف الشديد الذي أثر على المحاصيل.

ومن المتوقع تراجع إنتاج القمح والشعير بنسب كبيرة خلال الموسم الفلاحي 2023/2024، مما يزيد من الاعتماد على الواردات لتلبية الطلب المحلي.

وتأثرت سوق الشغل بشكل كبير من تداعيات الجفاف، مع فقدان 200 ألف وظيفة، خصوصًا في المناطق القروية.

وأشار إدريسي قيطوني إلى ضرورة تنويع الاقتصاد لتقليل الاعتماد على الفلاحة، مما سيساعد في تقليل تأثيرات الجفاف على النمو الاقتصادي.

وسجلت المندوبية انخفاضًا في معدل التضخم إلى 0.7% في يونيو الماضي، مقارنة بـ1.2% في الربع الأول.

وجاء هذا الانخفاض نتيجة تراجع أسعار المواد الغذائية وارتفاع أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 1.5%.

ويتوقع استقرار التضخم عند 0.8% خلال الربع الثالث بفضل انخفاض الضغوط التضخمية في قطاعي الأغذية والسلع غير الطاقية.