الجرائم الرقمية.. وزير العدل يدعو الضحايا إلى اللجوء للقضاء

انتقد وزير العدل، عبد اللطف وهبي، عدم وضع شكايات حول كل ما يتعلق بالعنف الرقمي الذي أكد أنه يطال الجميع، داعيا كل ضحية إلى اللجوء للقضاء.

ولم يتأنى الوزير، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الاثنين، عن الإشارة إلى وجود فراغ تشريعي في هذه الناحية، إذ قال إنه تلقى أسئلة عديدة عن سبب عدم إصدار أحكام قضائية ضد مرتكبي هذا النوع من العنف.

وجاءت تصريحات الوزير هاته، بعدما تم تذكيره بإحصائيات المندوبية السامية للتخطيط، التي تتحدث عن أن حوالي مليون ونصف من النساء وقعن ضحية الابتزاز والتحرش واستعمال المعطيات الشخصية في الفضاء الرقمي.

وأشار وهبي في رده إلى أن مشروع القانون الجنائي المرتقب، يحمل في طياته عددا من الإجراءات المعاقبة لهذه الأفعال.

وأبرز أنه يعاقب على المس بالحياة الخاصة بالنساء أو نشر صورهن أو نشر تركيبة صوتية، كما يعاقب على التحرش الجنسي الرقمي، وعلى استغلال بعض الصور، وعلى التقاط أو تسجيل أو توزيع أقوال أو معلومات كانت صحيحة أو كاذبة عن شخص بدون موافقته، وغيرها من الإجراءات العقابية الأخرى التي لم يذكرها.

وأفاد "في الحقيقة الحياة الخاصة للناس يجب أن تحترم، ويجب علينا أن نتشدد في هذا الموضوع أمام هذه الفوضى الرقمية التي تمس بالاحترام الواجب، إلى أن أصبحنا نرى أن كل من أتى يكتب ويتهم من يريد".