أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا عن ترحيبها بالعفو الملكي الصادر بمناسبة عيد العرش لهذا العام، والذي شمل مدانين في جرائم حق عام، بما في ذلك جرائم كان ضحاياها نساء وشباب دعمت الجمعية ملفاتهم.
وأكدت الجمعية على أهمية هذا العفو كخطوة نحو تعزيز العدالة والاعتراف بحقوق الضحايا التي أقرتها الأحكام القضائية النهائية.
وأوضحت الجمعية أن العفو الملكي يشمل الجزء المتبقي من العقوبة السجنية للمدانين الثلاثة، دون أن يعني ذلك براءتهم من الجرائم الجنسية التي أدينوا بها.
مما أشارت إلى أن تقديم الاعتذار العلني من قبل بعض المفرج عنهم هو جزء من عملية جبر الضرر التي يجب أن تستكمل بتنفيذ الأحكام القضائية المدنية الصادرة لصالح الضحايا، وذلك احتراماً للقضاء ودولة القانون.
وشددت الجمعية على استمرار نضالها إلى جانب المدانين المفرج عنهم وجميع ضحايا الاعتداءات الجنسية الذين تتبنى ملفاتهم في كافة أنحاء الوطن.
وأكدت على أن تشجيع الضحايا على البوح ومكافحة الإفلات من العقاب هما الأساس للحد من الجرائم الجنسية وزيادة الوعي المجتمعي بخطورتها.
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات
0