الجواهري يبرز أزمات سوق العمل في تقرير بنك المغرب السنوي أمام الملك

كشف عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، عن عدد من مشاكل التشغيل خلال تقديمه التقرير السنوي للبنك للملك محمد السادس.

وأوضح الجواهري أن التحسن الطفيف في النمو الاقتصادي لم يؤثر بشكل إيجابي على سوق العمل، حيث شهدت السنة الماضية تدهورًا ملحوظًا في عدد الوظائف ومعدل النشاط، مما أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة إلى 13%، وهي الأعلى منذ عام 2001.

ووفقًا للتقرير، عانت الفلاحة من خسارة 202 ألف وظيفة، مما قلص حصتها في التشغيل الإجمالي إلى 27.8% في العام الماضي.

بينما أضاف قطاع الخدمات 15 ألف وظيفة فقط مقارنة بـ 164 ألف وظيفة في 2022، واستمر تباطؤ نمو التشغيل في الصناعة بما في ذلك الصناعة التقليدية، حيث تم إنشاء 7 آلاف وظيفة فقط.

بالمجمل، ارتفعت خسائر الاقتصاد الوطني من 24 ألف وظيفة إلى 157 ألف وظيفة بين عامي 2022 و2023.

وأشار بنك المغرب في تقريره إلى تحسن الإنتاجية في القطاعات غير الفلاحية بنسبة 2.9%، بينما سجلت الأجور زيادة بالقيمة الاسمية بنسبة 4.3%، لكن، وبسبب التضخم، تراجعت الأجور بالقيمة الحقيقية بنسبة 1.8%.

كما سجل التقرير انخفاضًا مستمرًا في معدل التشغيل، ليصل إلى 38%، وهو من بين الأدنى عالميًا، مع تراجع كبير في المناطق القروية إلى 44.3%.

وفيما يخص القطاع الفلاحي، لاحظ التقرير تحسنًا مؤقتًا خلال فترة "المغرب الأخضر"، إلا أن النشاط تباطأ منذ 2018، مما أسفر عن خسارة تراكمية تصل إلى 965 ألف وظيفة.

واعتبر الخبراء أن التغيرات المناخية وتأثيرات الجفاف تعتبر عوامل رئيسية في هذه الخسائر، مشددين على الحاجة إلى إصلاحات هيكلية لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمار، خاصة في المناطق القروية، لمواجهة تحديات التشغيل والنمو الاقتصادي المستدام.