سارة الفهامي / canal13 بالعربي قام المجلس الحكومي، اليوم الخميس 26 نوفمبر الجاري برئاسة سعد الدين العثماني،رئيس الحكومة، بالمصادقة على مشروع قانون رقم 76.20 الذي يقضي بإحداث "صندوق محمد السادس للاستثمار" ،بغلاف مالي يبلغ 15 مليار درهم . وأوضح بلاغ صادر عن الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه بهدف إطلاق خطة الإنعاش الاقتصادي، تقرر إحداث شركة مساهمة تحت اسم "صندوق محمد السادس للاستثمار"، خصص لها غلاف مالي يقدر ب15 مليار درهم من الميزانية العامة للدولة، وسيترأس الوزير المكلف بالمالية مجلس إدارتها،ويتمثل الغرض الأساسي من إحداث الصندوق في الإسهام في تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى ومواكبتها، على الصعيدين الوطني والترابي، في إطار شراكات مع القطاع الخاص. والمساهمة من خلال الصناديق القطاعية أو الموضوعاتية، في رأسمال مقاولات صغيرة أو متوسطة،وكذا المساهمة، بصورة مباشرة، في رأسمال المقاولات العمومية والخاصة الكبرى، الناشطة في المجالات التي يرى الصندوقُ أنها ذات أولوية، وذلك عن طريق وضعِ أدوات مالية مناسبة، من قبيل منحها تسبيقات وقروض قابلة للإرجاع، وتمويلها بأموال شبه ذاتية. و يهدف الصندوق إلى إعداد ووضع آليات تمويل مهيكلة، تخص إيجاد حلولِ تمويل للمقاولات العاملة في المجالات التي يرى الصندوق أنها تكتسي الأولوية، والإسهام في إعداد مشاريع استثمارية والقيام بهيكلتها المالية، على الصعيدين الوطني والترابي، وذلكَ من أجل تسهيلِ وتحسينِ شروط تمويلها وتنفيذها. ويعتمد الصندوق في تدخلاته على صناديق قطاعية أو موضوعاتية، حسبَ المجالات ذات الأولوية وحاجيات كل قطاع، ولاسيما في مجالات إعادة هيكلة الصناعة، والابتكار والأنشطة ذات النمو الواعد، والنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، والبنيات التحتية، والفلاحة والسياحة. ويأتي إحداث هذا المشروع ، تطبيقا لتعليمات الملك محمد السادس،التي جاءت في خطاب العرش، بتاريخ 29 يوليوز 2020. Canal13
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات
0