الحكومة تسلط الضوء على النص التشريعي لتقنين "الكيف"

كنال 13 بالعربي في إطار التوجه نحو تعزيز قطاع القنب الهندي لأغراض طبية، يسعى مشروع القانون حول الاستعمالات المشروعة لنبتة القنب الهندي، إلى تحويل الزراعات غير المشروعة والمضرة  البيئة إلى أنشطة مشروعة ومستدامة ومدرة للدخل وموفرة للشغل. ويتوخى المشروع، الذي يوجد قيد الدراسة بمجلس الحكومة، وضع إطار قانوني يسمح بتطوير أنشطة الاستعمال الطبي للقنب الهندي إلى جانب الاستعمالات التجميلية والصناعية، بما يتلاءم مع الالتزامات الدولية للمغرب، فضلا عن الاستغلال السريع للفرص التي يتيحها سوق القنب الهندي وجذب الفاعلين الدوليين في هذا المجال. كما يروم مشروع القانون إلى وضع نظام فعال للمراقبة والرصد بهدف منع أي تغيير لمسار القنب الهندي ومشتقاته نحو السوق غير المشروعة. وبخصوص أبرز مقتضيات مشروع القانون، فإن هذا النص التشريعي سوف لن يسمح بإنتاج القنب الهندي المخصص للاستخدام الطبي إلا في المجال الذي ستحدده النصوص التنظيمية، كما سيتطور هذا المجال بشكل متناسب مع تطور الحاجة والطلب على المستويين الوطني والدولي. وهكذا، فإن عددا من الأنشطة ستتطلب ترخيصا مسبقا لفترة تمتد على عشر سنوات قابلة للتجديد، من بينها أنشطة استيراد البذور والنباتات، وتصدير البذور والنباتات، وإحداث واستغلال المنابت، والزراعة، والتحويل، وتصدير القنب الهندي ومشتقاته، واستيراد مواد مستحضرة من القنب الهندي، وتسويق القنب الهندي ومشتقاته، والنقل. فضلا عن ذلك، فإن مشروع القانون لا يسمح بمنح هذه الرخص، إلا للأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط من بينها أن تقع القطع الأرضية التي يملكونها داخل المجال المحدد لهذه الزراعة، والبالغين من جنسية مغربية، والمنتمين إلى تعاونيات أحدثت لهذا الغرض، والمالكين للقطع الأرضية أو الحاصلين على ترخيص من المالكين أو شهادة إدارية، تثبت استغلالهم لها. من جهة أخرى، ينص المشروع على التزامات خاصة ينبغي للفلاح المستفيد التقيد بها منها استعمال النباتات المرخصة من طرف وكالة مكلفة بتنزيل استراتيجية الدولة في مجال زراعة وإنتاج وتحويل وتسويق القنب الهندي الموجه للاستخدام الطبي والتجميلي والصناعي، التي سيتم إحداثها، وتسليم المحاصيل الزراعية بالكامل للتعاونية التي ينتمي إليها، واحترام دفتر التحملات والممارسات الفضلى الموضوعة من طرف الوكالة. أما في ما يتعلق بالتزامات التعاونيات الفلاحية المرخصة فتتمثل في إبرام عقد مع مصنع أو عدة مصنعين أو شركات متخصصة في التصدير ومرخص لها، ينص على بيع المحاصيل التي تمنح لها من طرف الفلاحين المنتمين إليها، وتسليم المحاصيل الزراعية للمصنعين بحضور السلطات المعنية، (عملية تنتهي بإنجاز محضر). كما ينص المشروع على التزامات شركات التحويل وخاصة أن تكون خاضعة للقانون المغربي، وأن تتوفر على المقومات التقنية والبشرية والمالية اللازمة لهذا النشاط، والالتزام بتوقيع عقود شراء مع مجموعة من التعاونيات التي تضم منتجين مرخص لهم، والتوفر على التراخيص اللازمة لممارسة نشاطها (التراخيص الصيدلية مثلا)، والالتزام باحترام دفتر تحملات الممارسات الفضلى الموضوعة من طرف الوكالة. وبالإضافة إلى ذلك، يحدد النص التشريعي التزامات شركات التسويق والتصدير والاستيراد والمتمثلة في أن تكون خاضعة للقانون المغربي، وتتوفر على المقومات التقنية والبشرية والمالية الضرورية لهذا النشاط، والتوفر على التراخيص القانونية اللازمة، والالتزام باحترام دفتر تحملات الممارسات الفضلى الموضوعة من طرف الوكالة. وعلى صعيد آخر، سيحدد نص تنظيمي نسبة مادة "THC" الذي يعتبر القنب الهندي الذي يتجاوزها مخصصا بشكل حصري للاستعمال الطبي، وهو حاليا محدد في 0.2 بالمائة في أوروبا.  كما ستحدد نسبة مادة "THC" في المنتوجات النهائية، خارج الاستعمالات الطبية، بنص تنظيمي، وهي تتراوح بين 0 و2 بالمائة حاليا في أوروبا. وستخضع أنشطة التسويق والتصدير والاستيراد للمواد الطبية والصيدلية غير الطبية، لمقتضيات مدونة الأدوية والصيدلة، رقم 17-04 وظهير 1922. أما تسويق وتصدير واستيراد المنتوجات الأخرى، فسيخضع لترخيص الوكالة المرتقب إحداثها، بواسطة هذا القانون. وإلى جانب الإشارة إلى إحداث وكالة مكلفة بتنزيل استراتيجية الدولة في مجال زراعة وإنتاج وتحويل وتسويق القنب الهندي الموجه للاستخدام الطبي والتجميلي والصناعي، يتضمن المشروع أيضا عقوبات خاصة بعدم احترام مقتضياته من طرف مختل