الخطاب الملكي يُشعل النقاش حول أزمة المياه: دعوات لتفعيل شرطة المياه وتعزيز صلاحياتها

أثار الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لعيد العرش، والذي تناول بعمق أزمة الماء التي أصبحت مقلقة نتيجة استنزاف الثروة المائية، جدلاً واسعاً بين الفعاليات المدنية حول ضرورة تسريع تفعيل شرطة المياه لمكافحة الهدر والتبذير.

وأشارت الفعاليات المدنية إلى الحاجة الملحة لتفعيل شرطة المياه ومنحها صلاحيات واسعة وفعالة لمواجهة سلوكيات تبذير المياه وعدم ترشيد استخدامها. في هذا السياق، أكدت فاطمة ياسين، الناشطة البيئية، أن الوضع المائي أصبح مقلقاً ويتطلب جهوداً مكثفة من جميع الأطراف للحد من استنزاف هذه المادة الحيوية، بما في ذلك تنفيذ إجراءات صارمة ضد المخالفين.

وفي تصريح صحفي، أكدت ياسين أن المراقبة الصارمة هي إحدى الطرق الأساسية لحماية الموارد المائية، مشيرة إلى أن ذلك يتطلب وجود هيئة ضبطية ذات صلاحيات حقيقية وليست شكلية. وذكرت أن الصلاحيات الحالية بموجب القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، والتي تقتصر على تحرير محاضر مخالفات وعقوبات غير رادعة، ليست كافية.

من جانبه، اعتبر منسق الائتلاف الجمعوي من أجل البيئة، أن تفعيل مضامين الخطاب الملكي يتطلب من جميع الهيئات المعنية بحماية الماء أداء مهامها بكفاءة عالية. وأضاف في تصريح لجريدة هسبريس: "يجب زيادة عدد ضباط شرطة المياه وتوسيع نطاق مهامهم للقيام بعمليات المراقبة على مستوى المملكة".

وأوضح المتحدث نفسه في التصريح ذاته أن دور هذه العناصر يجب أن يتسم بالحزم وتفعيل الصلاحيات بشكل فعّال بدلاً من إعداد تقارير غالباً ما تبقى دون تنفيذ، مؤكداً أن تفعيل شرطة المياه سيحفز المواطنين على الحفاظ على الموارد المائية وتفادي ندرتها.