السجن النافذ في حق برلماني متورط في ملف "فساد مالي"

تم اليوم الأربعاء 07 فبراير في فاس، إصدار حكم نافذ بالسجن لمدة خمس سنوات وفرض غرامة مالية بقيمة 100 ألف درهم على البرلماني الاتحادي محمد أبركان، بناءً على تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات، في إطار قضية "فساد مالي" نشأت في جماعة "إيعزانن" بإقليم الناظور عام 2021.

وقد قضى قاضي التحقيق بمتابعة أبركان في حالة سراح مع كفالة بقيمة 25 مليون سنتيم، مع إغلاق الحدود في وجهه، في انتظار نتائج التحقيقات.
منذ مايو 2023، تمت محاكمة المعنيين في غرفة جرائم الأموال، وشهدت معظم الجلسات تأخيرات بسبب غياب الشهود، حيث تم إحضارهم بالقوة وتغريمهم 3000 درهم لكل منهم في ديسمبر 2023.

التهم الموجهة لأبركان والمتهمين الآخرين تتضمن "التزوير في المحررات الرسمية، وتسليم الوثائق الإدارية والشهادات لأشخاص غير مستحقين، وإحداث تجزئات عقارية ومجموعات سكنية بدون إذن، والبناء غير المرخص له".
كما تمت محاكمة نائبين آخرين في جماعة "إيعزانن" وتم إصدار حكم بالسجن لمدة عام وفرض غرامة مالية بقيمة 10 آلاف درهم لكل منهما.
.