السلطات المحلية تقرر تخفيف الإجراءات الاحترازية على مستوى هذه العمالة

أوضح بلاغ  لعمالة إقليم خنيفرة،أن  مركز التنسيق الإقليمي المكلف بتدبير جائحة كورونا المستجد بالإقليم،  قرر ابتداء من يوم غد الاثنين التخفيف من بعض التدابير الاحترازية التي سبق اتخاذها على مستوى النفوذ الترابي لإقليم خنيفرة،للسيطرة والحد من تفشي وباء كورونا المستجد. تبين من خلال تحليل المعطيات الأسبوعية المتعلقة بحالات ومعدلات الإصابة بكوفيد-19،تحسن الوضعية الوبائية بعدة مناطق في  الإقليم،وفي إطار الحرص الدائم على تحقيق التوازن ما بين صحة المواطنين وإتاحة الفرصة لممارسة مجموعة من الأنشطة السوسيو-إقتصادية لفائدة فئات عريضة من المهنيين والكسابة وباقي الفاعلين الاقتصاديين بالإقليم٬ تقرر تخفيف بعض الإجراءات الاحترازية مع الابقاء على أخرى سارية المفعول. وستشمل هذه الإجراءات التخفيفية، التي من المنتظر  أن تدخل حيز التنفيذ بداء من يوم غد الاثنين، على الساعة الثانية عشرة زوالا، ضرورة التوفر على رخصة استثنائية، للتنقل من وإلى مدينتي خنيفرة ومريرت، إلا بعد الحصول على رخصة استثنائية للتنقل مسلمة من طرف السلطات المحلية المختصة، باستثناء قطاع نقل البضائع والمواد الأساسية، والخدمات والتنقلات ذات الطابع المهني أو تلك التي تبررها ضرورة المصلحة، والتنقلات الخاصة بالحالات الإنسانية والتنقلات المرتبطة بالدخول الجامعي والمدرسي. و سيتم السماح باستئناف استغلال النقل العمومي المشترك بين الجمـاعات بواسطة حافلات شركة الكرامة، وذلك في حدود 50 في المائة من الطاقة الاستيعـابية للحافلات. فيما تم  تمديد توقيت إغلاق المقاهي والمطاعم بمدينتي خنيفرة ومريرت إلى الساعة العاشرة ليلا، مع منع بث مباريات كرة القدم بها وأيضا إغلاق المحـلات التجـارية والأسـواق الكبرى بمدينتي خنيفرة ومريرت على الساعة العاشرة ليلا. كما تقرر تحديد توقيت إغلاق قـاعات الحلاقة والتجميل والحمـامـات بالمدينتين في العاشرة ليلا، والاستمرار في منع الولوج إلى السـاحات الخضراء والفضـاءات العمومية بالمدينتين ابتداء من السـاعة العـاشرة ليلا. وسيتم أيضا فتح جميع الأسواق الأسبوعية على صعيد الإقليم مع ضرورة الالتزام بالتدابير الاحترازية، فيما يستمر العمل بتوقيت إغلاق أسواق القرب والسويقـات بمدينتي خنيفرة ومريرت على السـاعة السـابعة مساء. وناشدت السلطات المحلية المواطنين بأخذ الحيطة والحذر ،واحترام التدابير الاحترازية والوقائية، تحت طائلة التعرض للعقوبات المعمول بها في حالة مخالفتها.