السوار الإلكتروني يدخل حيز التنفيذ بالمغرب بكلفة محددة

عنوان
السوار الإلكتروني يدخل حيز التنفيذ بالمغرب بكلفة 

دخل قرار تحديد كلفة المراقبة الإلكترونية للمحكومين بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ بالمغرب، بعد نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 2 أبريل 2026، في إطار إصلاح منظومة العدالة الجنائية.

وينص القرار، الموقع من طرف عبد اللطيف وهبي وفوزي لقجع، على تحديد سقف يومي لا يتجاوز 70 درهماً مقابل إخضاع المحكومين لنظام السوار الإلكتروني خارج المؤسسات السجنية.

ويهدف هذا الإجراء إلى تقليص الاكتظاظ داخل السجون وتعزيز إعادة الإدماج، من خلال تمكين المحكومين من قضاء عقوباتهم في محيطهم الاجتماعي تحت مراقبة حديثة، مع تكليف الجهات المختصة بتدبير وتنفيذ هذا النظام.

ويُرتقب أن يساهم هذا الورش في تطوير السياسة العقابية بالمغرب، عبر اعتماد مقاربة تجمع بين الصرامة القانونية والبعد الإنساني.