كنال 13 -محمد أسقساق
في وقت تتواصل فيه الجهود الوطنية للقضاء على دور الصفيح وتعزيز العدالة الاجتماعية يطفو إلى السطح ملف مقلق يتعلق بإعادة إسكان قاطني الصفيح بالملحقة الإدارية الثالثة بدوار عامر البحارة (سابقاً) بمدينة الصخيرات وسط اتهامات بوجود اختلالات أثرت على مصداقية العملية
عدد من العائلات المتضررة عبّرت عن استيائها الشديد من إقصائها من لوائح المستفيدين رغم أحقيتها مؤكدة أن إفادات مغلوطة صادرة عن أحد أعوان السلطة أو الشيوخ لعبت دوراً حاسماً في هذا الإقصاء، ما انعكس سلباً على وضعها الاجتماعي وزاد من معاناتها مع السكن غير اللائق
وحسب تصريحات المتضررين فإن المعطيات التي تم الإدلاء بها لم تكن دقيقة ولا منصفة حيث تم وفق روايتهم تفضيل أطراف أخرى يُشكك في أحقيتها مقارنة بأسر تعيش أوضاعاً أكثر هشاشة.
هذه التطورات أعادت طرح تساؤلات حول مدى احترام معايير الاستفادة وضمان الشفافية داخل هذا النوع من المشاريع خاصة وأنها تستهدف فئة هشة كانت تعوّل على هذا البرنامج لإنهاء سنوات طويلة من التهميش والمعاناة
ويطالب المتضررون بفتح تحقيق نزيه لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات اللازمة مع إعادة النظر في لوائح المستفيدين بما يضمن إنصاف جميع المتضررين وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات
0