طالب خالد الصمدي، الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي السابق، الحكومة، إلى التحلي بالرزانة والتريث في خطابات تواصلها بخصوص النظام الأساسي لموظفي التعليم ولغيره من الملفات.
وأشار الصمدي إلى أن الحكومة باتت لا تنفك عن ترديد مقولات “لأول مرة” و”غير مسبوق” و”ملف عالق لعشر سنوات”، الشيء الذي أثار موقفه من حكومة أخنوش.
وأبرز الصمدي في تدوينة على فيسبوك، أن اللغة المسيطرة على التواصل الحكومي في عدد من الملفات سرعان ما يكشفها ضوء الصباح، فيُكشف أنها لاحقة لإنجازات مسبوقة، أو أنها تراجع عن مسار تم قطع أشواط فيه والعودة به إلى نقطة البداية بمنطق إصلاح الإصلاح، أو تصريح متسرع في الحكم على تصريحات ومواقف يستدعي الاعتذار، مشددا أن “النظام الأساسي المثير للجدل خير مثال”.
وأضاف : "ذلك أنه فور صدوره في الجريدة الرسمية صرح عدد من المسؤولين الحكوميين بأنه نظام غير مسبوق، وإنجاز لا نظير له في عالم الإصلاحات المتتالية منذ الاستقلال، وأنه عالج كل القضايا العالقة التي انتظرت لأكثر من عشر سنوات، وأن الذين ينتقدونه يتكلمون لغة الخشب، وأنهم يحسدون الحكومة على ما أتاها الله من فضله".
وتابع الصمدي، وبعد الاحتجاجات خرج نفس المسؤولين ليقروا بأن هذا النظام به عدد من الثغرات التي تحتاج إلى تعديل ومراجعة، وعدد من الفئات تحتاج فيه إلى إنصاف، وأن به مقتضيات اعتبرها المعنيون تضييقات وتراجعات عن المكتسبات، وأن عددا من المطالب الرئيسية مازالت عالقة وتعتبر جوهر الخلاف.
وخلص المسؤول الحكومي السابق في حكومة العثماني، إلى أن لغة العجلة والممسحة، لم تعد صالحة للتواصل في زمن التكنولوجيا الرقمية، خاصة في الملفات التي تمس حياة فئات عريضة من المواطنين، بقدر ما تحتاج إلى التخطيط الرزين والتريث في الوعود وفي التقييم وإصدار الاحكام.
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات
0