الطاس تؤجل الحسم… وملف المغرب والسنغال يدخل نفق الانتظار إلى ما بعد المونديال

أعاد الجدل القانوني بين المغرب والسنغال نفسه إلى واجهة المشهد الكروي الإفريقي، بعد مستجدات جديدة كشف عنها الصحفي الاستقصائي رومان مولينا، زادت من تعقيد هذا الملف الذي بات من أكثر القضايا إثارة في تاريخ كرة القدم بالقارة.

ووفق ما نشره مولينا عبر حسابه الرسمي، فإن محكمة التحكيم الرياضي (CAS) قررت عدم اعتماد المسطرة المستعجلة في النظر في النزاع القائم بين الطرفين، وهو ما يعني عملياً تأجيل الحسم النهائي إلى ما بعد نهاية نهائيات كأس العالم المقبلة. هذا القرار خيّب آمال الكثير من المتابعين الذين كانوا يترقبون تسريع الإجراءات لوضع حد لهذا الجدل المستمر.

القضية تعود إلى نهائي كأس أمم إفريقيا، الذي انتهى فوق أرضية الميدان بفوز المنتخب السنغالي بهدف دون رد، غير أن أطوار ما بعد المباراة فتحت الباب أمام طعن قانوني معقد، قاد الملف إلى أروقة لجان الانضباط والاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم. وفي خطوة مفاجئة، كانت لجنة الاستئناف قد قضت بمنح اللقب للمنتخب المغربي، معتبرة المنتخب السنغالي منسحباً، وهو القرار الذي رفضه الجانب السنغالي ولجأ إلى الطاس للطعن فيه.

هذا المسار المتشعب، بين قرارات إدارية وطعون قانونية، جعل القضية تتجاوز بعدها الرياضي لتتحول إلى معركة قانونية مفتوحة، ينتظر أن يكون لحكم محكمة التحكيم الرياضي فيها تأثير كبير على مستقبل النزاعات الكروية في إفريقيا.

وبين سيناريو تثبيت نتيجة المباراة كما انتهت فوق أرضية الملعب، أو تأكيد قرار منح اللقب للمغرب بناءً على الحيثيات القانونية، يبقى الشارع الرياضي في حالة ترقب، في انتظار كلمة الفصل التي لن تأتي، على ما يبدو، إلا بعد إسدال الستار على المونديال.

إلى ذلك الحين، سيظل ملف “المغرب – السنغال” عنواناً للجدل، ونموذجاً لصراع معقد تختلط فيه الرياضة بالقانون، وتُختبر فيه حدود العدالة الكروية في القارة الإفريقية.