سارة الفهامي/ canal13 بالعربي
شدد سعد الدين العثماني ،رئيس الحكومة ، التأكيد على إلتزام الحكومة الكامل، لمواجهة ظاهرة العنف ضد النساء التي تستدعي الإرادة و تعبئة كافة الوسائل لمحاصرتها، ومعالجة آثارها،على حد قوله،خلال قيامه يومه الأربعاء بترأس ، إطلاق الحملة ال18 لوقف العنف ضد النساء، حول موضوع "التكفل بالنساء ضحايا العنف"،وتحت شعار"مغاربة متاحدين،وللعنف ضد النسا رافضين"، وتمتد الحملة الى غاية العاشر من شهر دجنبر المقبل.
وأكد العثماني في كلمته على ضرورة إشراك الجميع، في محاربة الظاهرة،حيث صرح" أنه لابد من تعبئة كافة الوسائل القانونية والثقافية والتربوية والفنية والإبداعية والإعلامية والتوعوية لمحاصرة الظاهرة، وإشراك الجميع، خصوصا جمعيات المجتمع المدني التي تقوم بأدوار مهمة، ّولدينا إرادة جماعية وعلينا التعاون بمنطق وطني لأن الإرادة وحدها لا تكفي.
بل لابد من أن تصبح الإرادة واقعا"،كما صرح بأن "العنف ضد المرأة بمثابة انتهاك لحقوق الإنسان ومعضلة من معضلات الصحة العمومية والاجتماعية، وهو يمس بالسلامة الجسدية والنفسية للمرأة، وبحياتها وأي عنف ضدها، فهو احتقار لها"،وجدد التأكيد على أهمية الوعي الشامل بالقضية ،من طرف جميع مكونات المجتمع المدني بقوله" إنه التزام مغربي مهم ولابد أن يصبح ثقافة".
وبعد أن توقف العثماني عند التوجيهات الملكية السامية ،بشأن مناهضة ظاهرة العنف ضد النساء، أشاد رئيس الحكومة بالمقتضيات التي جاء بها دستور 2011 باعتباره "لحظة فارقة لأنه نص في عدد من فصوله على حظر كل أشكال التمييز بين المرأة والرجل أيا كان سببه، وأنه شكل أرضية صلبة انطلقنا منها بعدد من المبادرات التي تعززت مع مرور الوقت".
وتطرق رئيس الحكومة،إلى البرامج التي تروم الى ضمان حقوق المرأة، في إشارة منه إلى خطة "إكرام 1 و2"، وبرنامج "تمكين"، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد النساء، إلى جانب قانون محاربة العنف ضد المرأة الذي صدرت مراسيمه التطبيقية، وأيضا "إعلان مراكش لمناهضة العنف ضد النساء" بتاريخ 8 مارس 2020، تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم،الذي مكن من توحيد جهود المؤسسات المعنية، والفاعلين الوطنيين لمواجهة الظاهرة .
في ختام كلمته دعا رئيس الحكومة،اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، إلى إتمام تقريرها السنوي الأول، الذي سيمكن من معرفة مسارالجهود، التي قامت بها بلادنا في هذا الإتجاه، وكذا تدارك مكامن الخلل التي سيتم رصدها،من أجل جعل جعل عملية التكفل بالنساء متاحة في أحسن الظروف.
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات
0