القضاة والموثقون يناقشون تعزيز الأمن العقاري من خلال الشكلية القانونية

افتتح المعهد العالي للقضاء بالرباط الأربعاء، "الملتقى الأول للعقار" تحت عنوان "الشكلية كآلية لتحقيق الأمن العقاري".

ونظمت هذا الملتقى الودادية الحسنية للقضاة بالتنسيق مع المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب.

وتميز الملتقى بمشاركة العديد من المهنيين والمختصين الذين ناقشوا أهمية الشكلية في العقود لتحقيق الأمن العقاري، وأبرزوا سبل التعاون الممكنة بين الموثقين والقضاة لمواجهة التحديات التي تعترض قطاع العقار بالمملكة.

وشهد الملتقى توقيع اتفاقية شراكة بين المجلس الوطني لهيئة الموثقين والودادية الحسنية للقضاة.

وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز حماية الملكية العقارية للأفراد وتقديم مقترحات لتطوير المنظومة القانونية المتعلقة بالعقار.

وأوضح رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين، هشام صابري، أن التعاون بين الموثقين والقضاة سيعزز تبادل الخبرات والتكوين المستمر، مما يسهم في تحسين القوانين التي تحكم عملهم وتوفير بيئة قانونية تضمن حقوق المتعاقدين.

ومن جهته، أكد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، محمد شنضيض، على ضرورة تحقيق التوازن في العقود العقارية لضمان حماية الملكية.

وأشار إلى توجيهات الملك محمد السادس لوزير العدل في عام 2016 لمواجهة ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير.

وأوضح شنضيض أن العقود العقارية تتطلب احترام الشكلية القانونية لضمان مصداقيتها وشفافيتها، مشيراً إلى أهمية دور المحامين في هذا السياق.

وأبرز المتحدثون أيضاً دور الرقمنة في تحسين كفاءة وشفافية عمليات التوثيق العقاري وتقليل مخاطر التلاعب والتزوير.

وأكدوا على أهمية أداء الواجبات الضريبية إلكترونياً لتسريع الإجراءات البيروقراطية وتعزيز ثقة المؤسسات في نظام التوثيق، بالتالي، يسهم التعاون المستمر بين الموثقين والقضاة في تحقيق نتائج إيجابية تعزز من تطوير القطاع العقاري في المغرب.