قضية هزت الرأي العام المحلي بمدينة القنيطرة، أدانت من خلالها المحكمة الابتدائية محامية من هيأة الرباط بعقوبة سنتين حبسا نافذا، وزوجها بسنة حبسا نافذا، وذلك بتهمة المشاركة في النصب.
وكانت المحامية قد ادعت قدرتها على تخفيض عقوبة معتقل، مستغلة نفوذها الوهمي وعلاقاتها المزعومة برئيس غرفة سابق للجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة. حيث استطاعت، بمساعدة زوجها إقناع الضحايا، للحصول على مبلغ مالي كبير”16 مليون سنتيم رشوة مفترضة” مقابل وعود كاذبة.
ورغم تنازل المتضررين عن حقهم في المتابعة، إلا أن المحكمة قررت معاقبة المتهمة وزوجها. وقد اضطر أفراد الأسرة إلى تسجيل مكالماتهم مع المحامية، وبعد أبحاث استمرت ستة أشهر أحيلت المحامية على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية ليتقرر وضعها رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن المدينة الاحتياطي، لخطورة الأفعال الجرمية المرتكبة من قبلها
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات
0