المحامون يطالبون بالتراجع عن مشروع قانون المسطرة المدنية

احتج المئات من المحامين والمحاميات، اليوم السبت، أمام البرلمان بالعاصمة الرباط، تلبية لدعوة جمعية هيئات المحامين بالمغرب، للتعبير عن رفضهم لمشروع قانون المسطرة المدنية الذي جرى التصويت عليه الأربعاء الماضي أمام مجلس النواب.

وانتقد المحتجون استعجال الحكومة في تمرير والتصويت على مشروع قانون المسطرة المدنية، في الوقت الذي كانوا ينتظرون فيه مزيدا من الحوار والتشاور حول بعض مضامينه.

واعتبروا مشروع القانون سالف الذكر “انتكاسة تشريعية ماسة بحقوق مرتفقي العدالة والاقتصاد الوطني وهجمة تتعرض لها مهنة المحاماة وتراجعا عن المكتسبات الدستورية”.

هذا وكان مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد طالب الحكومة بالتراجع عن المقتضيات غير الدستورية الماسة بالمواطن وحقه في الدفاع وآثارها السلبية على الاقتصاد ومناخ الاستثمار، داعية كافة المحاميات والمحامين إلى الالتفاف حول مؤسساتهم المهنية والانخراط في كل المبادرات.

وأفاد مكتب الجمعية، أن مشروع قانون المسطرة المدنية يمس بكل التحولات النوعية التي عرفتها بلادنا في مجال حقوق الإنسان المنصوص عليها في دستور 2011 من تحصين للمكتسبات، وتوسيع المجال الحقوق والحريات الأساسية وحقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة والمحاكمة العادلة والمساواة أمام القانون، وضمان حقوق الدفاع والولوج المستنير والأمن للعدالة، وحجية الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء وتنفيذها دون تمييز، وهي التحولات التي حظيت باعتراف دولي توج بانتخاب المغرب رئيسا لمجلس حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة.