قضت المحكمة الابتدائية بأكادير، خلال جلسة علنية انعقدت يوم أمس الأربعاء، بمؤاخذة “اليوتوبر” محمد رضا طاوجني من أجل ما نسب إليه، وحكمت عليه بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم، وأداء درهم لفائدة المطالب بالحق المدني.
وكانت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بأكادير قررت إيداع طاوجني السجن المحلي لآيت ملول بعدما أحيل عليها، مطلع الأسبوع الماضي، في حالة سراح من طرف مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن أكادير.
وكانت المحكمة الابتدائية بأكادير قد أخّرت البث في قضية “اليوتوبر” محمد رضا طاوجني، إلى غاية أمس الأربعاء، بعد التماس الدفاع مهلة لإعداد المرافعة، مع رفض طلب السراح المؤقت، قبل أن يتم رسميا إدانته بالحبس النافذ والغرامة المالية.
وبحسب ماتدارلته بعض المنابر الاعلامية، فإن وزير العدل والأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، كان قد طالب من جهته، بدرهم رمزي فقط كتعويض عن “التشهير” الذي لحقه، مُفضلا عدم التصعيد ضد الناشط المتهم.
ويذكر أنه جاء توقيف المدعى عليه، بأمر من النيابة العامة المختصة، وإحالته مباشرة على جلسة محاكمته، بعد الشكاية التي رفعها ضده وهبي، يتهمه من خلالها بالتشهير واستغلاله لملف “إسكوبار الصحراء”، للهجوم على شخصه وربط حزبه بالمخدرات.
كما يتابع طاوجني بتهم انتحال مهنة ينظمها القانون، وإهانة موظف عمومي، وحالة العود في بث ادعاءات ووقائع كاذبة من شأنها المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم؛ إضافة إلى تهمة تسجيل وبث صور شخص دون موافقته.
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات
0