حرصت المديرية العامة للأمن الوطني على تعميم مذكرة مصلحية على جميع ولايات الأمن، ومصالح الأمن الجهوي والإقليمي على الصعيد الوطني، تطالب فيها بـ"مواصلة التعبئة والجاهزية الأمنية لضمان التطبيق السليم لقانون الطوارئ الصحية، والحرص على ضمان أمن الأشخاص والممتلكات".
وأكدت المديرية، في المذكرة، على "استحضار مصالح الأمن مواعيد الحجر الصحي الجديدة، التي حددتها السلطات العمومية، في جميع مخططات العمل الأمني الميداني، سواء تلك المتعلقة بنقط المراقبة على الطرق أو ضبط ومراقبة مواعيد الإقفال المحددة إداريا، فضلا عن تعزيز الدوريات الأمنية لمكافحة الجريمة وتعزيز الإحساس بالأمن".
وذكر التوجيه الجديد الصادرعن المديرية العامة للأمن الوطني، أن إرجاء ساعات إقفال المحلات العمومية والحجر الصحي حتى الساعة 11 ليلا يقتضي ملاءمة مخططات العمل الشرطي مع هذه المواعيد الجديدة، بما يضمن حماية أمن الأشخاص والممتلكات، كما يتطلب مواصلة تطبيق أحكام قانون الطوارئ الصحية، خاصة فرض ارتداء الكمامات الواقية واحترام التباعد الاجتماعي.
وأوضحت مصادر محلية، أن "المذكرة الجديدة الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني تراهن على مواصلة التطبيق السليم لأحكام حالة الطوارئ الصحية على ضوء المواعيد الجديدة للحجر الصحي".
وأضاف ذات المصدر، أن ذلك ينبغي أن يضمن الحفاظ على الأمن الصحي للمواطنين، مع تذليل وتفادي اللبس الذي اعترى البعض ممن فسروا بشكل مغلوط المواعيد الجديدة للحجر الصحي، وكأنها مؤشر على إمكانية رفع شروط التباعد الاجتماعي.
وختم المصدر نفسه إن "أحكام قانون الطوارئ الصحية ستبقى مستمرة إلى غاية انتهاء موجبات فرضها، مع ما يستتبع ذلك من إلزامية ارتداء الكمامة الواقية واحترام شروط التباعد، ويبقى الشيء الوحيد الذي تغير في الوقت الراهن هو الحيز الزمني للحجر الصحي وليس قانون الطوارئ الصحية".
canal13
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات
0