المستشار البرلماني رشيد المنياري يسائل وزير الداخلية حول عملية الترقيات لسنة 2020 بخصوص شركة ريضال

canal13  بالعربي وجه المستشار البرلماني رشيد المنياري عضو لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت، يسائله حول ما وصفه ب"عدم إحترام القانون والخروقات التي شابت عملية الترقيات لسنة 2020 بشركة "ريضال"، وكذا "انتهاك صلاحيات مناديب الأجراء"، وتشكيل لجنة الصحة والسلامة المهنية ولجنة المقاولة خارج القانون ومنح تفرغات خارج القانون. وعزز المنياري سؤاله الذي أرسله صباح يومه  الخميس19 نونبر  إلى رئيس مجلس المستشارين والموجه إلى وزير الداخلية،  بنص قانوني يتعلق بالفصل 26 من العقد التعديلي رقم 2لعقد التدبير المفوض لمرافق التطهير والسائل وتوزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء، بكل من العاصمة الرباط ومدينة سلا والجماعات المجاورة لهما، والذي يتكون حسب ما جاء في مراسلته من اتفاقية التدبير المفوض ودفاتر التحملات والملاحق الموقع بتاريخ 14 ماي 1998 بين السلطة المفوضة والمفوض له. وأشار المتحدث في سؤاله إلى العقد التعديلي الأول الخاص بهذه الإتفاقية المؤرخ بتاريخ 14 أكتوبر 2002، الذي يفرض على الشركة المفوض لها تدبير القطاع المذكور إحترام الحقوق وشروط الأجر وجميع الإمتيازات المكتسبة حسب ما هو نابع من القانون الأساسي ونظام الأجور والتعويضات وأنظمة التقاعد والتغطية الصحية والإجتماعية لمستخدمي شركة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء في المغرب، وكل التحسينات التي تقررها السلطات الإدارية المغربية. وفي ختام ما ذكره المستشار بالغرفة الثانية للبرلمان من قوانين مؤطرة لمختلف الإتفاقيات والتعديلات بين المفوض والمفوض له، ساءل الوزير عن: - الإطار القانوني الذي بمقتضاه يشغل مدير الموارد البشرية الحالي بشركة ريضال في نفس الوقت منصب مدير الموارد البشرية بشركة أمانديس التي لا علاقة لعقد تدبيرها المفوض بعقد التدبير المفوض لشركة ريضال؟ وما مدى تأثير ذلك على النجاعة التدبيرية للموارد البشرية بشركة ريضال؟ - عن سبب تشبت إدارة شركة ريضال بالتعامل مع لجنة الصحة والسلامة المهنية ولجنة المقاولة مكونيين خارج المقتضيات القانونية ذات الصلة وفي تغييب مقصود لمناديب الأجراء المعنيين؟ - عن الأساس القانوني لمنح تفرغات بطلب من رئيس جمعية المشاريع الإجتماعية لوكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب؟ - عن الإجراءات التي تعتزم وزارة الداخلية القيام بها من أجل فرض احترام المقتضيات القانونية التي تؤطر عملية الترقيات بشركة ريضال وتصحيح وضعية المتضررين من هذا الإنتهاك؟ ودفع إدارة ريضال إلى إحترام القوانيين المغربية المؤطرة لصلاحية مناديب الأجراء الرسميين؟ canal13