اعتمد المغرب المعادلة التلقائية للشواهد والدبلومات الجامعية الصادرة عن عدد من الدول الأجنبية، في خطوة تعكس رغبة السلطات في تعزيز الاعتراف بالكفاءات المغربية المقيمة بالخارج وتسهيل إدماجها في مشاريع التنمية الوطنية.
ويشمل هذا القرار، الذي صدر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الشواهد الجامعية الفرنسية بمختلف درجاتها، من الإجازة إلى الدكتوراه، إلى جانب دبلومات أخرى في مجالات متعددة مثل العلوم الإنسانية، التخصصات الطبية، الهندسة، البيئة، الماء، الطاقة، الأشغال العمومية، المعلوميات والتكنولوجيا.
وتوسع القرار ليشمل معادلة 29 شهادة ودبلوم إضافي صادر عن 17 دولة أجنبية، من بينها عشر دول من الاتحاد الأوروبي، ويتعلق الأمر بكل من ألمانيا، المملكة المتحدة، إسبانيا، بلجيكا، هولندا، فنلندا، رومانيا، المجر، تركيا وأوكرانيا، إلى جانب دول أخرى كالصين، الولايات المتحدة الأمريكية، نيوزيلندا، الأردن، فلسطين، قطر ومصر.
ويعكس هذا القرار رغبة الدولة في الاعتراف بالمؤهلات الأكاديمية المحصلة في الخارج، وتنزيل مبدأ الإنصاف في التعامل مع الكفاءات المغربية التي تلقت تكوينها في مؤسسات أجنبية، وهو ما من شأنه أن يفتح أمامها آفاقاً أوسع للاندماج في سوق الشغل والمساهمة الفعالة في الأوراش التنموية التي تعرفها المملكة في مختلف القطاعات.
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات
0